أصبحت “جوازات السفر الذهبية” الكاريبية أكثر تكلفةً، استجابةً للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع الجنسية.
وافقت مجموعة من أربع دول كاريبية على فرض رسوم لا تقل عن 200 ألف دولار على جوازات سفرها اعتباراً من 30 يونيو، وهو ضعف المعدل الحالي في بعض الحالات. ستقوم الدول أيضاً بإغلاق الثغرات التي سمحت ببيع جوازات السفر بسعر مخفض.
تحقق برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، أو “سي بي آي” (CBI)، أكثر من 579 مليون دولار سنوياً في منطقة البحر الكاريبي، وتشكل أكثر من نصف الإيرادات الوطنية لبعض الدول الجزرية الصغيرة في المنطقة.
لكن هذه البرامج تخضع للتدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الأوروبية والأمريكية، التي تشعر بقلق متزايد من أنها تُستخدم للتحايل على ضوابط الهجرة ويمكن أن تكون بمثابة بوابة للمجرمين.
الجريمة والاحتيال وغسل الأموال
تمنح “جوازات السفر الذهبية” إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى، مما يجعلها شائعة لدى الجنسيات التي عادةً ما تكون مطالبة بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح السفر.
منحت الدول الكاريبية الخمس التي لديها برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، الجنسية إلى ما لا يقل عن 88 ألف شخص، بما في ذلك العديد من الصينيين والروس والنيجيريين، وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البرامج قد تساعد المجرمين على “ارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وغسل عائدات الجريمة والفساد التي تصل إلى مليارات الدولارات”.
أشارت كارا دوهرتي، العضو المنتدب في شركة “أبيكس كابيتال بارتنرز” ومقرها في أنتيغوا، وهي شركة تقدم المشورة بشأن الجنسية الثانية، إلى أن الطلب على جوازات السفر الكاريبية آخذ في الارتفاع.
كذلك لفتت إلى أن الاهتمام زاد بنسبة 300% تقريباً خلال الشهرين الأولين من العام، وتعلق ذلك بارتفاع عملة “بتكوين” ورموز مشفرة أخرى. ويساهم المواطنون الأميركيون، الذين يعتبرون جواز السفر الثاني بمثابة وسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية، بارتفاع المبيعات أيضاً.
تعزيز الشفافية
وافقت دول الكاريبي كذلك على تبادل المعلومات والخضوع لعمليات تدقيق مالية مستقلة وتعزيز الشفافية.
وقال رئيس وزراء دومينيكا روزفلت سكيريت في بيان إن التغييرات تهدف إلى معالجة “المخاوف التي كان يمكن أن تكون موجودة لدى الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، بشأن هذه البرامج”.
يمكن لدولة واحدة معتلرضة أن تقوّض هذا الجهد، إذ لم توقع سانت لوسيا، حيث تباع جوازات السفر بمبلغ 100 ألف دولار، على الاتفاقية التي تشمل فقط دومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وأنتيغوا وبربودا.
ولدى سانت كيتس أقدم وأغلى برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي بتكلفة 250 ألف دولار.
لم يستجب مسؤولو سانت لوسيا لطلبات التعليق.
آفة الأسعار المخفضة
تحاول الاتفاقية الجديدة وقف بيع جوازات السفر بسعر مخفض. وفي بعض الحالات، سُمح لمطوري العقارات المحليين بتسليم جوازات السفر للمشترين بجزء صغير من السعر الأصلي، مع وعود بدفعات مستقبلية.
ولكن عند توقف المشاريع، سيكون المشترون قادرين على الحصول على الجنسية بأسعار أقل من السوق.
قال رئيس وزراء سانت كيتس، أندرو درو، إن بيع جوازات السفر بأسعار مخفضة هو “آفة في مجال منح الجنسية عن طريق الاستثمار” لأنها تستنزف الإيرادات الحكومية وتؤدي إلى مشاريع غير مكتملة.
