وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان “فحص التركز الاقتصادى” يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادى، والذى يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة فى التركز الاقتصادى، ويكون ناتجاً عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.
كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى تقييم آثار التركز الاقتصادى على حُرية المنافسة فى السوق، وذلك فى ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادى على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التى لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادى، والالتزامات والضوابط التى من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادى على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التى يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى.
