أجرى فريق صندوق النقد الدولي مناقشات حول المراجعات الثانية لبرنامج حكومة سيشيل الاقتصادي والمالي المدعوم من مرفق الصندوق الموسع ومرفق المرونة والاستدامة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي انه في أعقاب زيادة النشاط الاقتصادي عقب كورونا في 2022، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يقدر بنحو 3.2 في المائة في عام 2023، على الرغم من الزيادة المستمرة في النشاط السياحي.
وتوقع الصندوق أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 3.7 في المائة العام الجاري على خلفية الزيادة المستمرة في عدد الزوار الوافدين جنبًا إلى جنب مع النشاط المزدهر في تكنولوجيا المعلومات والبناء والقطاع المالي.
وتوقع أن يرتفع التضخم على أساس سنوي إلى 1.6٪ العام الجاري، وتحقيق الحكومة فائضًا ماليًا أوليًا بنسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
