انتهت الهيئة العامة للاستثمار من إعداد معايير إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التى تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصرى، لذا كان ضرورياً أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أى طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقاً مع هذه المعايير.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار مدبولى إلى أن هدف هذا الاجتماع هو عرض المعايير المقترحة التى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار فى هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.
وعرض حسام هيبة المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحاً أنه تم انتقاء المعايير التى من شأنها اختيار المشروعات التى تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، كما تم مراعاة القرارات التى تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتفق مع رؤية الدولة “مصر 2030” وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضاً الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.
وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التى يقوم عليها المشروع الاستثمارى للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الوزراء والحضور من المسئولين، عن مقترح المعايير الذى عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.
