قال محمد معيط وزير المالية، إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجعت بنسبة 19% خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي 2023-2024؛ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
وأكد وزير المالية، اليوم الأحد، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023-2024 حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
وأشار معيط، إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
المالية: زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ635.9 مليار جنيه العام المالى الجديد
وأضاف أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8 مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9%.
وتابع أنه تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5.42% رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال الوزير: “إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة”.
وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، رئيس وحدة علاقات المستثمرين، أننا نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية، لافتةً إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر.
