«الصياد»: إعداد دراسة عاجلة للحفاظ على نفاذ صادرات الصناعات الهندسية
بدأ عدد من المجالس التصديرية إعداد أجندة عمل للتعامل مع المتغيرات التى طرأت على الأسواق الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن استمرار الصراع سيؤثر على حركة الملاحة القادمة من الصين عبر البحر الأحمر، ما يعطى مصر الفرصة لزيادة نسبة التصدير إلى أوروبا ودول الخليج العربي.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، عقب الهجمات التى شنتها إيران على إسرائيل ردًا على الهجوم الإسرائيلى الذى استهدف مجمع السفارة الإيرانية فى دمشق قبل عيد الفطر.
وكشف أن المجلس سيبدأ فى إعداد دراسة عن كيفية الاستفادة من الأوضاع الحالية وبهدف الحفاظ على استمرار نفاذ الصادرات المصرية.
مجيد: تصاعد وتيرة الحرب أثر على مكاسب استقرار العملات الأجنبية
قال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لغرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة، إن استقرار سعر العملة الأجنبية كان أحد المطالب الملحة للمصدرين الذين تضرروا الشهور الماضية نتيجة عدم تمكنهم من بناء خطط تصديرية بسبب التذبذب المستمر فى العملات الأجنبية.
أضاف مجيد لـ «البورصة»، أن المجلس سيضع أجندة للتعامل مع متغيرات السوق الحالية، متوقعًا أن تشهد جميع القطاعات انفراجة بنهاية العام الجارى لقدرة المصدر على بناء خطط تصديرية وسعرية بناءً على استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، لكن أى تصاعد فى وتيرة الحرب ستحول المكاسب الاقتصادية الأخيرة إلى خسائر.
وأثرت أزمة العملة التى عاشتها مصر على مدار العام الماضى على معدل نمو الصادرات المصرية غير البترولية الذى تراجع خلال 2023 إلى نحو 0.3%، مقابل 9% فى عام 2022.
وسجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر 35.6 مليار دولار فى 2023 مقابل 35.5 مليار دولار فى 2022.
وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن السوق التصديرى يتأثر بالاضطرابات الجارية فى عدد من الدول وينبغى على جميع مجالس التصدير استباق الأحداث للتعامل مع الأزمة.
أضاف أن المجلس يستهدف نمو فى صادرات القطاع خلال الشهور المقبلة بنسبة تتخطى 20% بعد استقرار سعر صرف العملة الأجنبية، ومن المخطط الوصول بصادرات القطاع إلى5.7 مليار دولار بنهاية العام الجارى مقابل 5.1 مليار دولار خلال العام الماضى.
وقال إبراهيم غالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن قطاع مواد البناء، إن موقف مصر من الأحداث الجارية جعلها ذات ثقل أكبر فى المنطقة بجانب موقعها الاستراتيجى وفى ظل الأوضاع الحالية سيكون الاتجاه إلى النقل البرى هو الأكبر لانخفاض تكلفة الشحن إلى النصف مقابل الشحن البحري.
وقال أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن استقرار السوق انعكس على تحسن صادرات القطاع خلال الثلاثة شهور الماضية بنسبة نمو تتخطى 10% مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2023.
وأوضح، أن القطاع يستهدف نمو حجم الصادرات خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 10 و15% لتسجل 1.2 مليار دولار بدعم من توفير مستلزمات الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيرًا إلى أن الغرفة تنسق مع المجلس التصديرى للقطاع لوضع سيناريوهات الفترة المقبلة بعد تصاعد الأحداث.
وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الانفراجة الاقتصادية التى شهدها السوق من الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ وتسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية وأخيرًا استقرار سعر العملة الأجنبية عوامل من شأنها أن تساهم فى تحسين ونمو صادرات القطاع.
أضاف لـ «البورصة»، أن الغرفة تستهدف زيادة صادرات القطاع لتسجل 3 مليارات دولار خلال العام الجارى مقابل 2.5 مليار دولار خلال 2023 بدعم من عودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
ذكر أن تحسن الأوضاع الاقتصادية يخلق بيئة محفزة للاستثمارات المحلية الأجنبية خاصة بعد توحيد سعر العملة والقضاء على السوق الموازي، لكن الأحداث العسكرية فى المنطقة قد تعرقل عمل جميع الكيانات الإنتاجية.
