أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المجري أن هناك أعداد متزايدة من العمال تأتي إلى المجر من دول أخرى مثل الفلبين وفيتنام وقيرغيزستان، لملء الوظائف الشاغرة، إلا أن هناك تدفق للعمال من دول المنطقة أيضا، بما يتضمن صربيا أو أوكرانيا.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن هجرة العمال الضيوف الوافدين من دول جنوب شرق آسيا اكتسبت زخما في العام الماضي، حيث ارتفع عدد المواطنين الفلبينيين المقيمين في المجر من 1100 في عام 2022 إلى 6300 في العام الماضي، بزيادة صافية تزيد عن 5000، كما سجلت بيانات مكتب الإحصاء المجري زيادة قدرها 2200 عامل فيتنامي و 1300 عامل قيرغيزى العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن الأجور في المجر أقل مقارنة بنظيراتها الإقليمية، ولكنها أعلى بكثير مما هي في تلك البلدان النامية في منطقة جنوب شرق آسيا. وهذا ما يفسر أيضًا سبب تدفق العمال إلى الخارج من صربيا أو رومانيا.
كما أظهرت البيانات أن عدد الأوكرانيين في سوق العمل انخفض بأكثر من 3600، ومن المفترض أن معظم هؤلاء العمال غادروا المجر لفترة مؤقتة للعمل في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن عدد العمال الأوكرانيين في البلاد يتجاوز 20 ألف عامل، مما يجعلهم الفئة الأكبر بين العمال الأجانب.
حاليًا، يعمل أكثر من 7000 مواطن سلوفاكي وروماني في المجر، لكن عددهم يتناقص أيضًا قليلاً لأن المجر لم تعد وجهة جذابة بالنسبة لهم كما كان من قبل، ولم يعد هناك تقريبًا أي وافد من الدول المجاورة، حيث فقدت المجر في العقد الماضي ميزة الأجور التنافسية التي كانت تقدمها مقارنة مع الدول الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، يبحث العمال من أوروبا الوسطى والشرقية بشكل متزايد عن عمل في أوروبا الغربية.
ووصل عدد العمال الوافدين في المجر إلى 95 ألفًا في سبتمبر الماضي، ارتفاعًا من 82.500 في نفس الفترة من العام الماضي.
وشددت الحكومة القواعد المتعلقة بالهجرة والعمال الأجانب في ديسمبر الماضي لكسب تأييد الناخبين القلقين بشأن تدفق العمال الأجانب، وتشير اللائحة الجديدة إلى أن عدد تصاريح العمل للأجانب لا يجوز أن يتجاوز عدد الوظائف المفتوحة.
إلا أن المحللين أوضحوا أن القواعد المشددة لا تفعل الكثير لإبطاء تدفق العمال الضيوف حيث تعاني المجر من أزمة ديموغرافية متفاقمة.
ويزيد عدد المناصب المفتوحة في المجر عن 80 ألف وظيفة، ولن يتم شغل حتى الحصة المحددة لعام 2024 والبالغة 65 ألف وظيفة.
ويزعم المنتقدون أن وصول العمال الأجانب يؤدي إلى انخفاض الأجور في المجر، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحالات التي تفيد بأنه بعد توظيف العمال الآسيويين، تخلى أصحاب العمل عن القوى العاملة المحلية.
