الوزارة ترفع تقديراتها لسعر البترول العالمى إلى 82 دولارًا للبرميل وتخفض توقعاتها لأسعار القمح 60 دولارًا
قدرت وزارة المالية بند الفوائد فى موازنة العام المالى المقبل بنحو 1.83 تريليون جنيه تمثل على 70% من جملة الإيرادات العامة للدولة البالغة نحو 2.63 تريليون جنيه، بحسب البيان التمهيدى ما قبل الموازنة للعام المالى 2024-2025.
وبذلك ترتفع قيمة الفوائد العام المالى القادم بنحو 714.4 مليار مقارنة بالعام المالى الحالى، متأثرة برفع “المالية” تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية إلى 25% فى العام المالى المقبل، مقارنة مع 18.5% فى موازنة العام الحالى.
ولفت البيان إلى أن ذلك الارتفاع يعكس زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصرى.
وفى مارس الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى خلال اجتماع استثنائى لها، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وكشف البيان، أن الحكومة ستستخدم حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقات التخارج وبيع الأصول من جانب الدولة لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة.
وذكر البيان أنه من المتوقع ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم إلى 7.27%من الناتج المحلى ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالى الحالى.
وأشار البيان إلى رفع “المالية” تقديراتها لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام المالى القادم بنحو 2 دولار للبرميل عن موازنة العام الحالى ليسجل نحو 82 دولارا للبرميل، فيما خفضت تقديراتها لمتوسط سعر القمح الأمريكى ليصل إلى 280 دولارا، مقارنة مع 340 دولارا بموازنة العام المالى الحالى.
ورفع البيان تقديراته للناتج المحلى الاسمى ليصل إلى 17.1 تريليون جنيه، مقارنة مع 11.8 تريليون جنيه بموازنة العام الحالى، و13.5 تريليون جنيه بعد المراجعة النصفية.
ورفعت “المالية” توقعاتها لمعدل التضخم بنسبة 2.1% ليصل إلى 18.1%، مقارنة مع 16% بموازنة العام المالى الحالى.
وأوضحت أن ذلك يعكس تلاشى أثر إرتفاعات الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، والتى جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والمواد الوسيطة، واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب فى أوروبا.
وأضاف البيان المالى أن وزارة المالية تتوقع نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم بنسبة 23% لتصل إلى 2.63 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى، كما أنه من المتوقع ارتفاع المصروفات بنسبة 29%، لتصل إلى 3.87 تريليون جنيه، مقابل 2.99 تريليون جنيه.
