علمت “البورصة”، أن بنك إتش إس بى سى حصل على الموافقة المبدئية من المقرضين الألمان لمحطة سيمنس “بنى سويف” على بيع الحكومة للمحطة بعد ما كان مصير الصفقة مرتبطا بموافقتهم.
وأضافت المصادر، أن الموافقة المبدئية اشترطت أن يتم تحويل قيمة القروض من الصفقة مباشرة على البنوك المقرضة، وجار الاتفاق على التفاصيل النهائية.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء فوضت صندوق مصر السيادى للتعاقد مع بنك إتش إس بى سي، كاستشارى للتفاوض مع المقرضين الألمان للحصول على موافقة الجهات المقرضة، وفقا لما قالته مصادر وثيقة الصلة بالملف لـ«البورصة» فى وقت سابق.
وتسعى الحكومة لبيع 70% من محطة سيمنس للكهرباء فى بنى سويف، والتى تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4.8 جيجاوات.
وأوضحت المصادر، أن الموافقة تمنح الحكومة إمكانية فتح باب الفحص النافى للجهالة على المحطة المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لعام 2023، متوقعة أن يبدأ الفحص النافى للجهالة من قبل المتنافسين الشهر المقبل.
وقالت المصادر ذاتها لـ«البورصة» فى وقت سابق، ان “أكتيس” البريطانية للاستثمار المباشر و”إدرا” الماليزية القابضة يتنافسان على محطة بنى سويف فى عرضين منفصلين، بعد أن كانا فى تحالف فى وقت سابق، مرجحة أن تصل حصة الحكومة بعد سداد ديون المقرضين على نحو مليار دولار.
وقالت إن قيمة القروض المرتبطة بالمحطة تبلغ نحو 2.25 مليار دولار كانت جزءًا من تمويل أكبر حصلت عليه الحكومة من بنوك أوروبية لتشييد 3 محطات بقدرات 14.4 جيجاوات عام 2016.
أضافت أن عملية السداد ستحول القرض من تمويل تنموى طويل الأجل إلى تمويل تجاري، على أن يصل إجمالى القروض على المحطات الثلاث إلى 7 مليارات دولار، فيما يصل التقييم الكلى للمحطات نحو 10 مليارات دولارات.
وفى عام 2019 كانت شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر قد تقدمت رسميا بخطاب نوايا للاستحواذ على محطة من محطات الكهرباء المصرية الثلاث التى نفذتها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركتى أوراسكوم كونستراكشون والسويدى إليكتريك.
