قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نسبة الضرائب من جملة الإيرادات العامة للدولة بلغت نحو 38.2% خلال العام المالى المقبل، وفقاً لمفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يطبق لأول مرة، بينما بلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة 77% وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة.
ووفقا للبيان التمهيدى ما قبل الموازنة، فإن وزارة المالية تتوقع نمو الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم بنسبة 32% لتصل إلى 2.02 تريليون جنيه، مقابل 1.53 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقالت وزارة المالية، إن المبلغ المستهدف تحقيقه سوف يتم دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، عبر وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى وميكنة مصلحة الضرائب والعمل بالفواتير الإلكترونية واتخاذ عدد من الإجراءات التى تساهم فى رفع الحصيلة الضريبية.
وأوضح سالم، أن نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات العامة بلغت 22.8% فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8% وفقاً لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
جدير بالذكر أن الحكومة رفعت تقديراتها للناتج المحلى الإجمالى إلى 17.1 تريليون جنيه بموازنة العام المالى القادم.
معيط: وضع حد أقصى لدين «الحكومة العامة» فى قانون المالية الموحد
وأوضح أن اللجنة استعدت للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 عقب قيام وزيرى المالية والتخطيط بإلقاء البيان المالى وبيان الخطة الاقتصادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وإحالتهم للجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان الأخرى المعنية بالمجلس حتى يتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو للعمل بها بداية من يوليو القادم.
وأشار إلى أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على إجراء بعض التعديلات على قانون المالية العامة الموحد، تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتى تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة و40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى من إجمالى 59 هيئة اقتصادية.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن بند الأجور شهد زيادة فى مشروع الموازنة الجديدة حيث بلغت الأجور 575 مليار جنيه مقابل 470 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
كما بلغ إجمالى الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.6 بموازنة العام الحالى وذلك فى إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
