كشفت كندا النقاب عن فرض ضرائب جديدة على الأغنياء خلال عرض ميزانيتها الفيدرالية.
ومن المفترض أن يتيح هذا الإجراء، على وجه الخصوص، تمويل الإسكان ودعم الشباب المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتوقع حكومة جاستن ترودو، تحقيق إيرادات تزيد عن 20 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى هذا النظام الضريبي الجديد.
وتتوقع حكومة كندا أيضًا تباطؤ اقتصادها في عام 2024 لكنها تعتقد أنها تستطيع تجنب الركود على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا التي تؤثر على الاقتصاد، ويستهدف معظم الإنفاق الجديد قطاعات التعليم والإسكان والوظائف، وكلها نقاط ضغط على الناخبين الشباب.
ومع تأخره بأكثر من 10 نقاط عن منافسه الرئيسي، زعيم حزب المحافظين بيير بوليفر، في استطلاعات الرأي، يجب على رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو أن يستعيد دعم أصغر الناخبين الكنديين الذين دفعوه إلى السلطة في عام 2015 من أجل الفوز في الانتخابات المتوقعة بعد ما يزيد قليلاً عن عام.
وقالت وزيرة الميزانية كريستيا فريلاند “اليوم، يستطيع النجار أو الممرضة دفع الضرائب بنسبة أعلى قليلاً من المليونير. هذا ليس صائبا. هذا يجب أن يتغير، وسوف يتغير”.
ووعدت الوزيرة بـ “العدل لكل جيل”، وقالت: “بالنسبة للعديد من الشباب الكنديين، وخاصة جيل الألفية (جيل الأشخاص الذين ولدوا في الفترة من 1981 إلى 1996) والجيل زد (الأشخاص الذين ولدوا في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين) يبدو الأمر وكأن عملهم الشاق لا يؤتي ثماره. إنهم لا يستفيدون من نفس الظروف التي تمتع بها آباؤهم وأجدادهم”.
وأصبح ارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق كبير لمعظم الكنديين، وتقدم ميزانية كريستيا فريلاند سلسلة من الإنفاق الجديد لخفض فواتير الأسر.
وأعلنت الوزيرة في البرلمان، أن الحكومة التزمت أيضًا، في سياق أزمة الإسكان، ببناء 3.87 مليون منزل إضافي بحلول عام 2031 “بوتيرة وعلى نطاق لم نشهده منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية”.
وللقيام بذلك، ستفتح أوتاوا الأراضي العامة للإسكان، وستحول المكاتب الفيدرالية إلى شقق، وستفرض الضرائب على الممتلكات الشاغرة.
وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بشكل طفيف في شهر مارس، ولكن ليس بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهن العقاري الذي أدى إلى إبعاد العديد من المشترين الجدد.
وانخفض معدل التضخم في كندا إلى أقل من 3% منذ يناير، ولكن في الوقت الحالي دون أن يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة التي حددها بنك كندا.
كما توفر الميزانية أموالاً لبرنامج يتيح وسائل منع الحمل المجانية، وتعزيز الميزانيات لمكافحة التدخل الأجنبي، فضلاً عن المزيد من الجهود لمكافحة حرائق الغابات، وتحسبًا لموسم الحرائق الذي يعد بأن يكون كارثيًا، تعمل أوتاوا أيضًا على مضاعفة الإعفاء الضريبي لرجال الإطفاء المتطوعين.
علاوة على ذلك، قام الاقتصاديون الذين استطلعت الحكومة آراءهم بمراجعة توقعاتهم بالزيادة، حيث يعتمدون الآن على نمو بنسبة 0.7% هذا العام مقارنة بـ 0.5% المعلن عنها في التقرير الاقتصادي لشهر نوفمبر.
وأشارت كريستيا فريلاند إلى أن الدين الوطني سيرتفع قليلا خلال السنة المالية 2024-2025 ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.3 تريليون دولار كندي.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في كندا إلى 41.9%. أما العجز فينبغي أن يكون أقل قليلا من المتوقع عند 39.8 مليار دولار كندي، وأن يظل مستقرا قبل أن يبدأ في الانخفاض في 2026-2027.
