المجالس التصديرية تسعى لاستحداث شركات وساطة للتصدير

أبو المكارم: مطالب بإعفاء حاملى الرخصة من دفع الضرائب

تسعى المجالس التصديرية لاستحداث شركات وساطة فى التصدير تكون مهمتها تسويق المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية بدلًا من الشركات المنتجة، واقترح عدد من المجالس على مجلس الوزراء منح “رخصة مُصدِّر” لهذه الشركات.

وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس طالب بإعفاء الشركات الراغبة بالحصول على رخصة التصدير من الضرائب وهذا المقترح معمول به فى عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية.

أضاف أبو المكارم أن رخصة المصدر تسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهى مهنة المصدر، ودولة تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر يعملون بهذه الطريقة.

الضوى: وجود وسيط للتصدير يسهل اختراق الأسواق الخارجية

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن رخصة المصدر تعد أحد المبادرات المميزة التى يتم تطبيقها فى بعض أسواق آسيا مثل الصين وتايوان حيث تتولى الشركات التجارية المتخصصة عمليات التصدير نيابة عن الشركات المنتجة.

ودعا الصياد الحكومة إلى منح الشركات التجارية الراغبة فى الحصول على الرخصة بعض المزايا منها منح رخص مجانية لمدة تصل لعام أو عامين إضافة إلى إعفائها من الضرائب والجمارك لمدة تصل لـ 5 سنوات.

قال تميم الضوى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن جميع الشركات تجد صعوبة فى الوصول إلى الأسواق التصديرية لعدم امتلاكها الخبرة الكافية، ووجود وسيط يقوم بهذا الدور يحقق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

أضاف الضوى لـ”البورصة”، أن وجود رخصة خاصة بالمصدر سوف تسهم فى وجود شركات مؤهلة لدعم الشركات على تنفيذ مستهدفاتها التصديرية للأسواق المختلفة وفقا للاشتراطات الدولية التى تحددها تلك الأسواق للاستيراد من الخارج.