«الهندسية» نتعاون مع 3 بنوك لتقديم خدماتها للأعضاء ودعم للأنشطة الخارجية للمجلس
اتجهت بعض البنوك للترويج لمنتجاتها التمويلية للشركات من خلال المجالس التصديرية، وظهر ذلك جليًا مع موافقة وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا بانضمام مقدمى الخدمات لعضوية المجالس بعدما كانت مقتصرة على الشركات المصدرة للمنتجات التابعة لقطاع كل مجلس.
ونشطت البنوك بشكل أكبر خلال العامين الماضيين فى عقد ندوات لأعضاء المجالس التصديرية للتعريف بمنتجاتها، لتصبح قادرة للوصول بشكل أسرع للشركات المستهدفة الراغبة فى الاستفادة من هذه البرامج، مما يسمح للبنوك بتحقيق مستهدفاتها من الإقراض وزيادة حصيلتها من النقد الأجنبى.
قالت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس يتعاون منذ عامين مع البنك التجارى الدولى وبنك تنمية الصادرات، ومنذ عام مع البنك الأهلى.
وأشارت إلى أن البنوك توفر للشركات من أعضاء المجلس قروضا لشراء مستلزمات الإنتاج والماكينات، فضلا عن ضمان العمليات التصديرية.
ولفتت إلى أن البنوك المتعاونة مع المجلس تروج لبرامجها للشركات من خلال المجلس بشكل مباشر، حيث تم إعداد مجموعة من الندوات التعريفية للشركات بهذه المزايا.
وأضافت أن البنوك تدعم الشركات فى البعثات التجارية والمعارض الخارجية التى تشارك بها الشركات المصدرة مع المجالس التصديرية، بتوفير دعم يصل إلى ألف دولار للشركة الواحدة لتشجيع الشركات لزيادة الصادرات.
وأشارت «حلمى» إلى أن بعض البنوك الكبرى توفر رعاية لأنشطة البعثات الترويجية التى ينظمها المجلس، واستقدام بعثات المشترين.
«الغذائية»: ضم مقدمى الخدمات لعضوية المجلس أتاح فرصة أكبر للبنوك للترويج لخدماتها
وقالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يتعاون مع البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى الكويتى-مصر، وتعمل هذه البنوك على تيسير عملية التحويل والضمانات البنكية للشحنات المصدرة.
وأشارت إلى أن السماح لمقدمى الخدمات للحصول على عضوية المجلس أتاح للبنوك فرصة أكبر للتعريف ببرامجها التمويلية، كما أتاح للشركات فرصة لمعرفة كيفية الاستفادة من المبادرات.
«التجارى الدولى»: نسعى لسد الفجوة المعرفية لدى الشركات بخدمات البنك للمصدرين
وقال عبد الرحمن عبد الودود، مساعد مدير قطاع الخدمات المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة فى البنك التجارى الدولى، إن البنك يتعاون مع المجالس التصديرية للترويج لخدماته للشركات المصدرة، كما يتواصل معها لمعرفة كافة احتياجات أعضاء المجلس.
لفت إلى أن البنك يسعى لتعريف الشركات المصدرة بالمزايا التمويلية المتوفرة لها، كما اعتمد على عقد تدريبات وورش عمل على كيفية الاستفادة من مبادرات البنك المركزى للشركات الصغيرة، ومبادرة الحكومة بفائدة 11% لشركات القطاع الصناعى والزراعى.
وخلال ندوة عقدها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية طرح «عبد الودود» سؤالًا على 42 شركة ومقدمى خدمة عن مدى معرفة الشركات تحت أى فئة تتبعها سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى.
ومن بين 42 شركة حاضرة كان عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة لديه فكرة عن تعريف البنك المركزى لفئات الشركات والتى يتحدد على أساسها الاستفادة من مبادرات الدعم.
وقال إن جزءا كبيرا من عدم تمكن الشركات من الاستفادة من البرامج والتمويلات التى توفرها البنوك هو عدم معرفة الشركات من الأساس تصنيفها.
ولفت إلى أن مبادرة دعم الشركات المصنعة من الشركات الصغيرة بفائدة 5% مازالت قائمة، كما تتوفر للشركات المتوسطة 11% للقطاعين الصناعى والزراعي.
اقرأ أيضا: البنوك تواجه التضخم بزيادة رواتب الموظفين
وذكر أن البنك يسعى من خلال تعاونه مع المجالس التصديرية المختلفة لسد الفجوة المعرفية بين الشركات والبنوك وتعريف الشركات بالخدمات التى يمكن للشركات الاستفادة منها مما يساعدها فى تطوير أعمالها وزيادة الصادرات للأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن البنك يعرف الشركات بإمكانياته التى تساعد الشركات فى التوسع فى التصدير من خلال الاعتماد على شبكة البنوك المراسة للبنك، وهو أكبر بنك فى مصر لديه شبكة مراسلين فى الخارج وفى أفريقيا.
وقال إن البنك ساعد الشركات المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنهاء التعاملات والإجراءات البنكية عن بعد «أونلاين» بتدريب الشركات على تقديم الخطابات دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بتكلفة منخفضة، وهذا الأمر يساعد الشركات الصغيرة فى إنجاز مهامها مع البنك.
وأضاف أن البنك لديه توجه استراتيجى خلال الفترة المقبلة للتوسع فى مثل هذه الخدمات، كما يسعى للتوسع فى أفريقيا بشكل أكبر.
مساع لزيادة التعاملات من خلال البنك التجارى الدولى كينيا
وأشار «عبد الودود» إلى أن البنك يمتلك حاليا بنكًا فى كينيا ولم تعد المعاملات تقتصر على المراسلات بين البنوك، ويمكن للشركات المصرية الاستفادة من هذه الميزة.
أشار إلى أن وجود البنك فى كينيا سيوفر للمصدر المصرى الوصول بشكل أسرع واكثر أمانًا وضمان للطرفين، ويتمكن من خلاله البنك من زيادة التعاملات بين مصر وبنكه فى كينيا.
وأوضح أن البنك يسهل للشركات سرعة فتح اعتمادات من خلال الحصيلة التصديرية للشركة لاستيراد الخامات، كما يوفر قروض وفقًا لطبيعة كل شركة سواء كانت صغيرة أو متوسطة من الشركات الصناعية المصدرة أو مقدمى الخدمات التابعين للمجلس أيضا.
وأعلن البنك التجارى الدولى فى مصر، نهاية يناير الماضى، أنه استحوذ بالكامل على بنك “ماى فير” التجارى الدولى فى كينيا، بعد شرائه ما بقى من الأسهم البالغ نسبتها 49%.
