أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلاد التي تتعرض لصعوبات اقتصادية، بما يتلائم مع سياساتها الوطنية ويحفظ سيادتها.
وشدد على أهمية تأهيل رأس المال البشري للتأقلم مع الآليات الجديدة التي سيقوم القطاع البنكي باستخدامها في مجال تمويل التحول المناخي والنمو المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة زهير النوري في الاجتماع الخاص لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والذي ترأستها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
واستعرض نوري تطور الوضع الاقتصادي في تونس وقدرتها على الصمود في وجه الصعوبات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل المبادرات الإصلاحية التي تم اتخاذها بهدف النهوض بالاقتصاد وضمان التنمية المستدامة.
وتم مناقشة آليات مواجهة تبعات التغير المناخي وبحث سبل تمويلها، مع التركيز على أهمية الدور المنوط للبنوك المركزية والسلطات الرقابية لتهيئة القطاعات المالية الوطنية لمستقبل أخضر.
وبحث المشاركون سبل تخطي معوقات تحقيق النمو في المنطقة، خاصة على خلفية توتر الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتراجع الإنتاج من النفط، مع التشديد على وجوب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ورفع التحديات الجيوسياسية، والعمل على تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، فضلا عن ضرورة استحداث نسق الإصلاحات الكفيلة بتحسين الأداء الاقتصادي في دول المنطقة، لا سيما منها تلك المرتبطة بالتحول الرقمي والتصدي للتغيرات المناخية.
