قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة، حتى هذه اللحظة ومنذ بدء الإجراءات الإصلاحية، تمكنت من الإفراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار، مضيفا أن أغلب السلع التى كانت موجودة فى الموانئ بسبب عدم توافر الدولار تم خروجها بالفعل.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه أوضح فى وقت سابق أن هناك بعض التأخر من أصحاب البضائع فى إخراج السلع من الموانئ، وأن القانون ينص على أنه إذا لم يقم المستفيد بإخراج السلع خلال شهر يتم اتخاذ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة.
وأوضح “مدبولى” أنه سبق إيقاف هذا الإجراء خلال الأزمة لشكوى المستوردين من عدم توافر الدولار وإدراكا من الدولة لهذه الأزمة قامت بتعطيل هذه المادة القانونية، ولكن اعتبار من أول أبريل الجارى تم إعادة تفعيل العمل بهذا القانون وتم التوجيه بأن أى بضائع تتجاوز مدة وجودها فى الموانئ فترة “الشهر” يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورا ويتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة، طالما الدولة قامت بدورها فى تدبير الدولار، وذلك حتى تواجه الحكومة بعض الممارسات التى تعمل على ترك البضائع فى الموانئ على أمل انخفاض سعر الدولار مرة أخرى وبالتالى تحقيق مكاسب أكبر.
وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح رئيس الوزراء أننا أصبح لدينا أسعار واضحة جدا لكل السلع الأساسية، حيث يقوم اتحاد الغرف بموافاة الحكومة أسبوعيا بأسعار السلع، كما يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن طريق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الاسعار، وأصبح هناك متوسط لأسعار السلع.
