تراجعت الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الصين بنسبة 26.1% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، لتصل إلى 301.7 مليار يوان “أي ما يعادل 41.7 مليار دولار”، رغم جهود بكين لجذب الشركات العالمية.
وبينما يمثل المبلغ زيادة بنسبة 41% عن الربع السابق، إلا أن النمو تباطأ في مارس، عندما تدفق أقل من 90 مليار يوان، وهذا يقل عن 113 مليار يوان في يناير و102 مليار يوان في فبراير، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة يوم الجمعة.
علاوة على ذلك، كان هذا الربع الأول الأضعف منذ عام 2020، عندما كانت البلاد تكافح ضد الموجة الأولى من عدوى كوفيد.
وهذا يأتي بينما تسعى بكين جاهدة لجذب مزيد من المستثمرين، حسب ما أوضحته مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
وفي حديثه أمام منتدى التنمية الصيني في بكين في مارس، تعهد رئيس مجلس الدولة لي تشيانج، بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإصلاحات في المجالات الرئيسية لخلق “صين أكثر انفتاحاً” والتعاون مع العالم.
وجاء خطاب لي، في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي كشف عنها مجلس الوزراء الصيني في وقت سابق من الشهر الماضي لوقف التباطؤ في الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الأسواق وتخفيف بعض القواعد.
وقال جي شياو فنج، المسؤول بوزارة التجارة، يوم الجمعة، إن الانخفاض يرجع جزئيًا إلى قاعدة مرتفعة في نفس الفترة من العام الماضي، مضيفًا أن هيكل الاستثمار الأجنبي جرى تحسينه.
استمر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين في النمو خلال أعوام كوفيد-19، قبل أن يتراجع بنسبة 8% في عام 2023.
ولا تزال المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي الوعر وتصاعد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة تؤثر على ثقة المستثمرين.
والأسبوع الماضي، حذر بنك التنمية الآسيوي من أن نقاط الضعف في سوق العقارات في الصين وتراجع انتعاشها بعد الوباء يمكن أن تقلل من توقعات النمو في المنطقة.
كما قلصت الشركات الأجنبية عملياتها في الصين، إذ تؤكد الحكومة بشكل متزايد، رغم إعلانها الانفتاح، على الأمن القومي، بما في ذلك قمع التجسس.
قلل بعض المسئولين من أهمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.
فقد قال شيوي تشي بين، نائب رئيس هيئة تنظيم الصرف الأجنبي، إن “اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يتماشى بشكل أساسي مع الاتجاه العالمي”.
وفيما يتعلق بالنقاط المضيئة، ارتفع الاستثمار الألماني بنسبة 48% في هذا الربع، وفقًا لوزارة التجارة.
