جمدت سويسرا ما قيمته 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية الموجودة لديها، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.
قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (إس إي سي أو) يوم الثلاثاء، إن السلطات السويسرية جمدت في عام 2023 مبلغاً إضافياً قدره 580 مليون فرنك من الأصول المالية و عقارين آخرين، بعد إجراء تحقيقاتها الخاصة والتوضيحات التفصيلية التي قدمتها البنوك. في المجمل، تم تجميد 17 عقاراً بالإضافة إلى السيارات الفاخرة والأعمال الفنية والأثاث.
يعد القرار الذي اتخذته سويسرا بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بمثابة خروج جذري عن حيادها التقليدي. في حين أنها تواجه ضغوطاً دولية لبذل المزيد من الجهد، إلا أن تصرفها إلى هذا الحد أثبت أنه مثير للجدل في الداخل.
جمع ناشطون ما يكفي من التوقيعات لإجراء تصويت شعبي إزاء حياد سويسرا، إذ يريدون تكريس هذا الموقف في الدستور ومنع المشاركة في تدابير قسرية غير عسكرية، والتي قد تشمل العقوبات.
إجمالي الأصول المجمدة
قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن القيمة الإجمالية للأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغت 5.8 مليار فرنك. وبالتالي فهي منخفضة عن عام 2022، وتعكس خسائر التقييم. تبلغ أصول البنك المركزي المجمدة 7.24 مليار فرنك.
قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان لها إن “الالتزام بالإعلان عن هذه الاحتياطيات والأصول على أساس ربع سنوي سيظل قائماً”.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان قد تم فرز جميع الأصول الروسية التي ينبغي حظرها بموجب القانون الحالي، قال سايمون بلوس، رئيس قسم العقوبات في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: “لا أستطيع أن أتخيل أنه ستكون هناك أي تغييرات كبيرة أخرى. لقد تم بالفعل تجميد الجزء الأكبر من الأصول المعنية لمدة عامين”.
