الحكومات المحلية مدينة بنحو 91% من الناتج الإجمالي الوطني
أصبح المواطنون الصينيون وأصحاب الأعمال، بشكل تزايد، ضحايا لمحاولات الحكومات المحلية لدعم مواردهم المالية.
فقد وجد تحقيق أجري في يناير، أن جميع المخالفات المرورية التي أصدرها ضباط الشرطة في مقاطعة هيبي العام الماضي تقريبًا كانت مبنية على ادعاءات كاذبة.
وفي منطقة مجاورة، يزعم سائقو الشاحنات أن المسؤولين يتلاعبون بالموازين، ويصدرون عقوبات مفرطة على الحمولات الزائدة الوزن، كما أصبحت رسوم وقوف السيارات المرتفعة والتفتيش الأكثر صرامة على المطاعم مصدرًا للإيرادات المحلية في الدولة.
يظهر جمع الأموال بشكل إبداعي مدى يأس الحكومات المحلية من إيجاد مصادر جديدة للدخل.
ففي الفترة بين عامي 2021 و2023، نمت الإيرادات غير الضريبية للسلطات الإقليمية بنسبة 20%، أي أسرع بثلاث مرات من تحصيل الضرائب، حسب ما نقلته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
وتقول وزارة المالية إن الأموال جاءت من استخلاص الأموال من أصول الدولة، مثل فرض رسوم على الجسور، لكن القادة في بكين أصبحوا أكثر انفتاحًا تجاه المخاوف من أن الحكومات المحلية تتلاعب بالمواطنين، مما يضر بالثقة العامة في هذه العملية.
وتواجه السلطات المحلية وضعًا ماليًا صعبًا، فقد أدى تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب انخفاض مبيعات الأراضي العامة والاضطرابات في سوق العقارات، إلى انخفاض الإيرادات.
وتتوقع جميع المقاطعات الصينية، باستثناء اثنتين منها، انخفاض النمو في ضرائبها هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لمجلة الأعمال “كايشين”.
وفي التاسع من إبريل، استشهدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بالعجز الهائل في الميزانية كمبرر لخفض نظرتها الائتمانية في الصين إلى سلبية.
وتواجه الحكومة المركزية في الصين صعوبات لتحديد مسؤوليات الحكومات المحلية، خاصة أن كيانات مالية تابعة تحتفظ بالكثير من الديون حتى خارج الميزانيات العمومية الرسمية.
ويقدر فيكتور شيه وجوناثان إلكوبي، من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن الحكومات المحلية مدينة بما يتراوح بين 90 تريليون إلى 110 تريليون يوان، أو 75% إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، كما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من نصف مقاطعات الصين أكثر من 50%.
ارتفاع عدد المركبات الحكومية المتخلفة عن سداد الغرامات 3 أضعاف منذ مارس 2023
وارتفع عدد المركبات الحكومية المحلية المتخلفة عن سداد الغرامات بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مارس من العام الماضي، وفقًا لشركة “تريفيوم” الاستشارية.
وتستطيع الحكومة المركزية أن تقدم بعض المساعدة، خاصة أن عبء ديونها خفيف نسبيًا، وتتلقى تدفقات نقدية ضخمة من الضرائب والشركات المملوكة للدولة.
وفي أكتوبر، قال صناع السياسات إنهم سيصدرون سندات بقيمة تريليون يوان للمدفوعات الخاصة بالسلطات المحلية.
ومع ذلك، حاولوا التهرب من المسؤولية عن الدين المحلي، وبدلاً من ذلك دفعوا البلديات إلى تقليص الإنفاق.
في مارس الماضي، انتقد لي تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، “مشاريع لا طائل منها”، كما طلب مجلس الوزراء الصيني، بقيادة لي، من الكوادر في اثنتي عشرة مقاطعة إنهاء الاستثمارات غير الضرورية في البنية التحتية.
كان تقسيم الصين للقوة المالية محل نزاع منذ فترة طويلة، وتعود الصراعات إلى التسعينيات عندما قام تشو رونججي، أحد أسلاف لي، باسترداد الإيرادات من المسؤولين المحليين.
ويعاني النظام الفيدرالي في الصين مما يسميه التكنوقراط “اختلال التوازن المالي الرأسي”، فالحكومات المحلية مكلفة بالمسؤولية عن التعليم والرعاية الصحية والإنفاق الاستثماري، لكنها تخسر أكثر من نصف عائدات الضرائب لصالح السلطات المركزية.
وفي المقابل، تحتفظ الكوادر المحلية بكل الدخل الذي تتلقاه عند فرض المخالفات.
وفي فبراير، كثفت الحكومة المركزية حملتها ضد المسؤولين المحليين الذين يتخذون قرارات سريعة، وعاقبت الكوادر المتهمة بالتجاوز، وأصدرت توجيهات قصيرة المدى من خلال أجهزة الدولة وعدلت التشريعات من أجل الإصرار على “الحكم القائم على القانون”.
فهل ستحدث هذه الخطوات فرقاً؟
ربما لا، فقد أصبحت الغرامات التعسفية أكثر شيوعًا بعد حملة قمع سابقة أجريت في عام 2021، كما أن الحكومات المحلية وجدت أنه ببساطة ليس لديها بديل بالنظر إلى حالة مواردها المالية.
