تعيين وزراء تكنوقراط فى التعديلات الوزارية المقبلة قد يكون نقطة انطلاق مناسبة
توقعت بحوث بنك الكويت الوطنى – مصر، أن يبدأ النمو الاقتصادى لمصر فى التعافى خلال العام المالى المقبل ليتراوح بين 3.5 و4%.
لكنها أشارت إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية يساهم فى استمرار ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على إنفاق الأسر والشركات.
أضاف أنه سيكون للشهور المقبلة أهمية بارزة في تأكيد قدرة مصر على ترسيخ الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي وثقة السوق، ما يضع الأسس اللازمة لانتعاش اقتصادى مستدام في عام 2025.
وقال التقرير، إنه يجب على الحكومة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية الرئيسية الأخرى للوصول لنمو لاقتصادى عند مستويات أعلى من6%، والتى تشمل الحد من الاستثمارات العامة وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو.
وقد تشمل الانطلاقة الجيدة الاستعانة بالمزيد من الوزراء التكنوقراط فى أى تعديل وزارى مقبل، بعد بدء الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل المستمرة إلى 2030.
وتباطأ النمو الاقتصادى خلال النصف الأولى من السنة المالية 2023/2024 بوتيرة حادة إلى 2.5%، مقابل 4.2% في النصف الأول من العام السابق.
ويرى التقرير أن معدل النمو للسنة المالية 2023/2024 سيقترب من 2.5%، فيما يعد أقل من توقعات الحكومة البالغة 3.5% وتوقعاتهم المبدئية البالغة 3%.
وتأثر الاستهلاك الخاص سلبًا خلال العام المالى 2023/2024، بارتفاع التكاليف والقيود المفروضة على الواردات وتصاعد حالة عدم اليقين على مدار السنة المالية.
وأظهر تحليل البيانات المتاحة حتى الربع الأول من العام المالى الجارى ثبات نمو معدلات الاستهلاك الخاص عند 0% على أساس سنوي مقابل 3.3% في الربع الأول من 2022/2023.
وكان صافي الصادرات من أكبر العوامل التي ساهمت في النمو، إذ سجل رصيدا إيجابيا 5 مليارات جنيه مقابل مساهمة سلبية قدرها 70 مليار جنيه في العام السابق، إلا أن القيود المفروضة على الواردات كانت المحرك الرئيسي لهذا التغيير.
ورجح التقرير تلاشى صافى ميزان الصادرات الإيجابى حال تعافت الواردات خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاستهلاك الحكومي نموًا 11% على أساس سنوى، بينما انكمشت الاستثمارات 16%.
وتوقع أن يؤدى قدرة الشركة فى الحصول على العملات الأجنبية، لتعزيز الاستيراد وتحسن دورة الإنتاج، لكنالانتعاش المتوقع للطلب قد يستغرق بضعة أشهر، نتيجة لاستمرار ارتفاع التضخم على المدى القريب.
ورجح التقرير وصول عجز الحساب الجارى بنهاية العام المالى الجارى إلى 11.5 مليار دولار(3.2% من الناتج).
وبالنسبة للعام المالى 2024/2025، توقع أن يستقر العجز عند نحو 12 مليار دولار لكن نسبته للناتج المحلى ستنخفض إلى 2.6%.
وقال إن ذلك رغم توقعات بارتفاع الواردات من 15 إلى 20%، لكن فى المقابل ستشهد تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعا ملحوظًا.
ونوه أنه فى ضوء ذلك التوازن ومع استمرار قوة العائدات السياحية، والحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة، فإن الجنيه سيظل متسقًا مع قيمته العادلة.
10 مليارات دولار فجوة التمويل العامين المقبلين ويمكن تغطيتها بإصدارات سنوية لـ”اليورو بوند”
وقدر التقرير صافى فجوة التمويل بنحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2026/2025.
وقال إنه يمكن تغطية هذه الفجوة من خلال إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة الديون، بجانب القروض المتفق عليها من بعض المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
ومن الإيجابيات التي قد تطرأ جراء هذا الوضع إمكانية أن يكون هناك تحسن فى تدفقات المحافظ المالية المرتبطة بالاستفادة من فروق العملات نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وانخفضت العائدات على السندات المصرية المقومة باليورو لأجل 5 سنوات بشكل كبير إلى أقل من 10% مقابل 15% في فبراير، كما تحسنت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات (مقياس لمخاطر التخلف عن السداد) إلى نحو 550 نقطة أساس مقابل 1.100 نقطة أساس.
