قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن أكبر 20 شركة تعدين في العالم مهتمة بالاستثمار في المملكة خلال الفترة الجارية، معتبراً في مقابلة مع “الشرق” اليوم على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن قطاع الصناعة شهد حراكاً متنامياً في إطار خطة البلاد لبناء قاعدة صناعية ومستدامة.
رفعت السعودية في يناير الماضي تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%. وأرجع الخريف في في مقابلة سابقة مع “الشرق” رفع قيمة التقديرات لعدة أسباب، منها إظهار عمليات المسح الأخيرة وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، والكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة.
تقسم المملكة مشاريع التعدين، إلى عدة مراحل لتوزيع المخاطر، حيث تسمح بتنقل الرخص من الاستكشاف إلى إنشاء البنية التحتية والانتاج.
تسعى الوزارة لجعل المملكة محطة مهمة لتداول وتخزين المعادن، بالتعاون مع بورصة لندن للمعادن، وفقاً للوزير، الذي أوضح أن من ضمن المفاوضات مع البورصة تطوير مؤشر أو سوق للتداول داخل المملكة مع تزايد حجم السوق خلال الفترة المقبلة.
تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على إستراتيجية لتوطين عدد كبير من صناعات الأدوية في المملكة، بحسب الوزير، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً توطين صناعة اللقاحات، أسوة بتوطين الأنسولين.
في منتصف العام 2022، أعلنت السعودية عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليارات دولار، في مسعى لتحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
تعتزم السعودية، إضافة أراضي جديدة للاستثمار في قطاع الصناعة، في عدد من المناطق والمدن على رأسها مدينتي الجبيل ورأس الخير، بالإضافة إلى المدن الرئيسية والصغيرة، بحسب الخريف، موضحاً أن الأراضي الصناعية الحالية والجاري تطويرها كافية لاستيعاب الطلب من المستثمرين الصناعيين خلال الفترة المقبلة.
