تقترب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من إبرام صفقة ترخيص مع شركة “ستارلينك” (Starlink) التابعة لإيلون ماسك لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للبلاد التي دمرتها الحرب، وفقاً لمسؤول حكومي كبير.
قال المسؤول اليمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة المفاوضات، إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الترخيص، رغم أن الأمر قد يستغرق شهراً آخر حتى اكتماله، إذا نجحت الصفقة، سينضم اليمن إلى دول مثل إسرائيل والأردن التي هي من بين عدد قليل جداً من الدول التي وافقت على استخدام “ستارلينك” في الشرق الأوسط.
قد تساهم هذه الصفقة في تحسين خدمة الإنترنت بشكل كبير في اليمن، حيث تُفرض رقابة واسعة وتعد سرعة الإنترنت، وفقاً لمؤشر “سبيد تست” (SpeedTest) العالمي، من بين الأبطأ في العالم.
تحكم جماعة الحوثي المسلحة معظم أنحاء البلاد التي تدير أيضاً شبكات اتصالات في المناطق التي تسيطر عليها. لكن محطات “ستارلينك” تعمل من خلال الاتصال بأكبر شبكة من الأقمار الصناعية الخاصة في العالم، لذلك لن تحتاج إلى إذن من الجماعة المتمردة.
ولم تستجب “سبيس إكس” (SpaceX)، الشركة الأم لـ”ستارلينك” (Starlink)، على الفور لطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
إذا علمت “سبيس إكس” بأن محطة “ستارلينك” تُستخدم من قبل طرف خاضع للعقوبات أو غير مصرح به، فإن الشركة تحقق في الادعاء ونتخذ إجراءات لإلغاء تنشيط المحطة إذا تم تأكيده، وفقاً لما قالته الشركة في منشور على “إكس” في فبراير.
سيمثل الاتفاق اليمني تحقيقاً لسلسلة من المحاولات التي باءت بالفشل للحصول على تراخيص لعمل المحطات في البلاد، التي تُحاصر في حرب أهلية منذ عام 2014.
وجد تحقيق أجرته “بلومبرج” في 25 مارس، أن اليمن كان من بين العديد من الولايات القضائية بما في ذلك السودان وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وفنزويلا حيث كانت محطات “ستارلينك” قيد الاستخدام بها رغم عدم وجود تراخيص واضحة للشركة للعمل في البلاد.
كان كل من الحوثيين والحكومة اليمنية قد حذروا المخالفين من عقوبات شديدة لاستخدام خدمة الإنترنت دون موافقة.
