سجلت فنزويلا تراجعاً حاداً بنسبة 38% في الصادرات النفطية خلال أبريل نيسان الماضي، وسط استعداد العديد من شركات الحاويات لسحب سفنها من الموانئ الفنزويلية مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي أنها لن تجدد فترة الإعفاء التي منحتها لقطاع النفط الفنزويلي في عام 2023، والممتدة لستة أشهر، وأعطت الشركات مهلة حتى نهاية مايو أيار الجاري لتوفيق أوضاعها وتسوية الصفقات قيد التنفيذ.
وبالفعل، غادرت نحو 37 حاوية موانيء فنزويلا في أبريل، وهوت الصادرات النفطية إلى 545 ألف برميل يومياً مقارنة بمستوى الذروة الذي بلغته في مارس عندما سجلت 873 ألف برميل يومياً، كما جاء أقل من المستوى المسجل خلال الشهر ذاته من العام الماضي عندما بلغت الصادرات 703 آلاف برميل يومياً، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
كما غادرت نحو ست حاويات كُبرى البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، وهي خاوية دون تحميل الشحنات المقررة، بعد أن مكثت لأشهر طويلة في الميناء الذي تديره شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بتروليوس) انتظاراً لتحميل الشحنات، واضطرت تلك الحاويات للمغادرة في النهاية خشية حلول موعد تطبيق العقوبات قبل إتمام صفقات البيع.
آسيا المتضرر الأكبر
وأدت هذه الاضطرابات إلى تراجع صادرات بتروليوس إلى آسيا بنحو 64% خلال أبريل لتصل إلى 206 آلاف برميل يومياً فقط.
في المقابل، ارتفعت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 34% إلى 238 ألف برميل يومياً بفضل زيادة معدلات الإنتاج والتصدير للمشاريع المشتركة بين بتروليوس وشركة شيفرون الأمريكية.
وسجلت فنزويلا تراجعاً بنحو النصف في صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال الشهر، والتي هوت إلى 236 ألف طن مقارنة بـ463 طن في مارس.
