رفعت وكالة الضرائب في غيانا دعوى قضائية ضد شركة إكسون موبيل، بعد أن قال أحد موردي الشركة إنها قامت عن طريق الخطأ بتضخيم قيمة معدات آبار النفط بمقدار 200 مرة إلى نحو 12 مليار دولار.
وأصدرت هيئة الإيرادات في البلاد استدعاءً لشركة النفط العملاقة، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 10 مايو، وفقاً للمفوض العام للوكالة جودفري ستاتيا.
قالت شركة “إكسون”، وشركة “رامبس لوجيستيكس”، ومقرها ترينيداد، إن المبالغة في تقدير القيمة ترجع إلى خطأ كتابي يشير إلى المبلغ بالدولار الأميركي بدلاً من دولار جوياني. ويساوي دولار غيانا نحو نصف سنت أميركي.
قال أليستر روتليدج، مدير شركة “إكسون” في البلاد، إن الخطأ “تم اكتشافه مبكراً”، و”لم يتكبد أحد أي خسارة”. وذكر أن الشركة قامت بتحديث إجراءاتها للتأكد من عدم تكرار ذلك.
مشروع التطوير السادس
بموجب عقد تقاسم الإنتاج المبرم بين غيانا وشركة إكسون، لا تحصل الحكومة على حصتها من الإنتاج إلا بعد خصم التكاليف، مما يجعل الإعلانات الدقيقة حيوية لإيرادات النفط في البلاد. وافقت “إكسون” مؤخراً على مشروع التطوير السادس الذي سيساعد على مضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
وقال نائب رئيس غيانا، بهارات جاغديو، في مؤتمر جديد يوم الخميس: “نحن الآن نتأكد من أنه قبل الانتهاء من المراجعة الثانية، ستعود هيئة الإيرادات وتفحص جميع الفواتير المتأخرة للسنوات العديدة الماضية للتأكد من عدم وجود مبالغة”.
وافقت شركة إكسون على الالتزام بالتدقيق. ووصفت “رامبس لوجيستيكس” الخطأ بأنه “مؤسف” وقالت إنه سيتم حله.
وقال شون رامبرساد، مدير العمليات، يوم الجمعة في مقابلة: “لقد كان خطأ.. لقد حدثت بعض المشكلات في النظام، ونحن ملتزمون بالعمل معهم على حل هذا الأمر”.
