دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى حيز التنفيذ اليوم السبت، بما يمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الوسطى الست وهي كوستاريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا وبنما للارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى جديد.
وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي جاء في بيان صحفي اليوم أن اتفاقية التجارة التي تم تطبيقها مؤقتا منذ عام 2012 مع دول أمريكا الوسطى ساهمت في ارتفاع إجمالي التجارة المشتركة بشكل مطرد من 8.7 مليار يورو في عام 2012 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 مليار يورو في عام 2023، وهي زيادة هائلة تجاوزت نسبة 154٪، ومع دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ، سيتم تعميق هذه العلاقة ذات المنفعة المتبادلة، مما يتيح المزيد من الفرص للشركات والمجتمع المدني على كلا الجانبين.
وتتكون اتفاقية الشراكة من ثلاث ركائز هي تعزيز الحوار السياسي والتعاون والتجارة. وقد تم تطبيق ركيزة التجارة بشكل مؤقت منذ عام 2012. وبعد تصديق جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين بالاتحاد الأوروبي، سيتم الآن أيضًا تنفيذ الأحكام التي تندرج تحت ركائز الحوار السياسي والتعاون لضمان علاقة أقوى وشاملة.. حسب البيان.
وذكر البيان أيضا أن الاتفاقية الجديدة ستنشئ بيئة شفافة ويمكن التنبؤ بها مع توفير اليقين القانوني لمشغلي ومستثمري الاتحاد الأوروبي في المنطقة. كما تتضمن الركيزة التجارية للاتفاقية فصلاً مخصصًا يتناول العلاقة المتبادلة بين التجارة والسياسات الاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن ذلك ساعد الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى على التعاون وتعزيز وإنفاذ حقوق العمال والمعايير البيئية. وكجزء من عنوان التجارة والتنمية المستدامة، تتضمن الاتفاقية أحكامًا صارمة لضمان الحفاظ على حقوق العمال وإعطاء الأولوية لحماية البيئة. كما ستساعد الاتفاقية، من خلال إلزام الشركاء التجاريين بالمعايير الدولية، على تعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة.
