خصصت خطة التنمية الاقتصادية استثمارات بقيمة 136.1 مليار جنيه لقطاعى البترول والغاز العام المالى المقبل مقارنة بنحو 87.8 مليار جنيه فى خطة العام المالى الحالى.
وبحسب وثيقة عرضتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على البرلمان فمن المقرر أن يضخ القطاع العام استثمارات بقيمة 25.8 مليار جنيه أى حوالى 19% من إجمالى الاستثمارات، وذلك مقابل 16.2 مليار جنيه فى خطة العام الحالى، بنمو 59%.
فيما تصل الاستثمارات الخاصة إلى 110.3 مليار جنيه مقابل 71.2 مليار جنيه فى خطة العام الماضى بنمو 55%.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات ستغطى عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجى والتنموي، منها، مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، واستكمال خطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية بجميع أنحاء الجمهورية.
كما سيتم استكمال خطوط الأنابيب البترولية، وإنشاء منصة رقمية للخدمات التعدينية والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينية وعمل مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكم، مع إحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحول الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السعات التخزينية.
وتهدف الخطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهم، تأمين الإمدادات، من خلال تنويع مصادر الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، والتحوط التأمينى من خلال إبرام عقود آجلة، وتوسيع وتطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.
ويكمن الهدف الثانى فى الحفاظ على الاحتياطيات، من خلال الحفاظ على مستوى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطى استراتيجى لتغطية الاحتياجات المستقبلية لخطط التنمية.
والهدف الثالث تحويل مصر إلى مركز إقليمي، من خلال تكثيف الجهود لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى والمسال والزيت الخام.
