كشفت مصادر لـ”البورصة”، عن أن الشركة المصرية للاتصالات تسعى للحصول على تمويل موردين بـ500 مليون دولار من مؤسسة صينية ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية القائمة للشركة خلال عام 2024.
وأوضحت المصادر، أن الشركة ستقوم بتسديد قيمة القرض والفائدة باليوان الصين، خاصة وأن هناك جزءا من إيراداتها يأتى من الصين، موضحة أن القرض سيساعد على تلبية متطلبات رأس المال لعام 2024.
وأكد أن هناك بعض النفقات الرأسمالية بحاجة إلى التمويل بالعملة الصعبة، كما تعمل الشركة جنبًا إلى جنبًا مع بنوك خليجية لإغلاق تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية، والحصول على تسهيلات بآجال أطول لتمكين المجموعة من تمويل الأعمال الخاصة بغير الموردين الصينيين.
وأشارت إلى أن الشركة كان لديها خطة لبيع عدد من الأبراج، لكنها أجلت تلم الصفقة لحين استقرار أوضاع الاقتصاد خاصة أنها ترى أن العروض التى تلقتها أدنى من القيمة التى توازيها تلك الأبراج، وستعاود طرحها مرة أخرى فى وقت لاحق.
وفى سياق متصل، توقعت المصادر، أن تحصل الشركة على عوائد من حصتها فى “فودافون مصر” تترواح ما بين 2.5 و3 مليارات جنيه توزيعات أرباح للعام الجارى بناءً على اتفاقية المساهمين المبرمة بين الشركتين، وحصلت الشركة على عوائد خلال العام الماضى وصلت إلى نحو 2.1 مليار جنيه.
وترى أن هناك زيادة فى مسارات الربط بين الشرق والغرب خاصة فيما يخص حركة تدفق البيانات من الشرق إلى الغرب، ومع تلك الزيادة تعتزم زيادة مشروعاتها تحت سطح البحر الأحمر، حيث تعتزم ضخ استثمارات جديدة بالجنيه المصرى للاستثمار فى البنية التحتية لتلك الخطة فى حين أن عوائدها ستكون بالدولار.
وفى نهاية مارس الماضي، اتفقت الشركة المصرية للاتصالات مع شركة “إكسا انفراستركتور EXA Infrastructure” لحلول البنية التحتية لإعادة رسم خريطة حركة البيانات الدولية بين الشرق والغرب مروراً بالبحر المتوسط، وتعزيز دور مصر كمركز حيوى للربط الدولى مباشرة إلى أوروبا.
وتابعت المصادر أن الشركة بانتظار قيام جهاز تنظيم الاتصالات بإنهاء عملية الاختبارات اللازمة على الشبكات لتبدأ بتفعيل خدمات الجيل الخامس، مضيفة أن قيمة الاستثمار المطلوب للحصول على الرخصة تصل إلى 150 مليون دولار لم يتم تضمينها فى نفقات عام 2023، وسيتم تضمينه فى نفقات العام الجارى.
