تحول الميزان التجارى البترولى لمصر فى أول شهرين من العام الحالى لعجز قدره 1.1 مليار دولار مقابل فائض حوالى 1.73 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
واصلت الصادرات البترولية انخفاضها للشهر الثانى على التوالى خلال فبراير لتسجل 321 مليون دولار مقابل نحو 526 مليون دولار فى يناير.
وفى أول شهرين من العام أنتجت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة مع 10.3 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من 2023 بتراجع نحو 13.5%، فيما استهلكت 9.8 مليار متر مكعب مقابل 9.4 مليار متر.
وعادت مصر لتصدير الغاز خلال أكتوبر بكميات محدودة زادت تدريجيًا حتى ديسمبر إلا إنها تراجعت منذ بداية العام.
وجاء الانخفاض مدفوع بتراجع تصدير الغاز الطبيعى إلى 76 مليون دولار من 114 مليون دولار فى يناير، وانخفض البترول الخام إلى 85 مليون دولار مقابل 122 مليون دولار، والمواد البترولية إلى 160 مليون دولار من 290 مليون دولار.
وخلال أول شهرين انخفضت صادرات مصر البترولية 79% إلى 847 دولارا، مقارنة مع 4.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
تزامن انخفاض التصدير مع تراجع إنتاج الغاز خلال شهر فبراير الماضى لأدنى مستوى فى 6 سنوات، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودى” ما أدى لاستهلاك معظم الإنتاج محليًا، بحسب ما قاله مصدر حكومى لـ”البورصة” فى وقت سابق.
وعلى صعيد الواردات البترولية فتراجعت خلال فبراير إلى 853 مليون دولار مقابل 1.08 مليار دولار فى يناير، ونحو 974 مليون دولار فى فبراير 2023.
وخلال أول شهرين من العام استوردت البلاد مواد بترولية بقيمة 1.9 مليار دولار، مقارنة مع 2.3 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى واستحوذ الغاز الطبيعى على 476 مليون دولار والمواد البترولية على 1.45 مليار دولار مقابل 401 مليون دولار ونحو مليار دولار على الترتيب.
وتسعى وزارة البترول لاستيراد كميات من الغاز الطبيعى فى خطوة لم تحدث بكثافة منذ اكتشاف حقل ظُهر وبدء إنتاجه فى 2018، وتعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مع شركة “هوج” للغاز المسال النرويجية لاستئجار وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال بهدف تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف.
وبحسب ما قاله مصدر مسئول لـ”البورصة”، إن وزارة البترول والثروة المعدنية، طلبت 15 شحنة من الغاز الطبيعي لتخفيف انخفاض تخفيف الأحمال في فصل الصيف من 4 ساعات إلى ساعتين.
