تنتهى اليوم الاثنين زيارة البعثة الفنية الثالثة التى أرسلها صندوق النقد الدولى لمراجعة ومناقشة برنامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى وضعته مصر، ووضع الرتوش النهائية عليه تمهيدا لرفع التقرير النهائى إلى إدارة الصندوق ومن بعدها مجلس الإدارة للبت فى طلب مصر الحصول على قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.
«البورصة» حاولت الاجابة على الأسئلة التى تحيط بعمل الصندوق وايضاح اجراءات الحصول على قروضه خطوة بخطوة حتى الانتهاء من سداده، والفارق فى الإجراءات التى تلتزم بها الدولة عضو الصندوق فى حال ما إذا طلبت الحصول على ضعف مساهمتها فى الصندوق، كما هو الحال بالنسبة لمصر عقب الثورة مباشرة، وإذا طلبت ضعفى حصتها فقط فى رأس المال، وهو ما تمر به مصر حاليا، وكذلك الإجراءات التى تمر بها الدول التى تعانى إختلالا ماليا وقتيا وتلك التى تعانى من ظروف مشابهة للحالة المصرية، لمرورها بثورة وتعرضها لتوقف الصناعة وتراجع ايرادات السياحة ونزيف الاحتياطى من النقد الدولاري.
الدكتور فخرى الفقي، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، شرح فى حوار مع «البورصة» الخطوات التى يتخذها صندوق النقد الدولى عند طلب إحدى الدول الأعضاء الحصول على قرض، وموازين القوى فى التصويت داخل مجلس إدارته، وماهية الاختلالات سواء المالية أو الهيكلية التى يناقشها صندوق النقد الدولى مع الدول التى تعانى منها، مع النظر إلى الحالة المصرية والأمور المسكوت عنها التى تناقشها الحكومة مع بعثة الصندوق، ومن بينها مستقبل سعر صرف الجنيه، والمستوى الذى يشترطه الصندوق لحجم الاحتياطى النقدى قبل تفعيل القرض المطلوب.
وفجر الفقى مفاجأة عندما كشف عن السبب الحقيقى لعدم رفع الدعم عن بنزين 95 حتى الآن، ورجح أن يتم تأجيل تفعيل القرض وبرنامج الاصلاح المالى والهيكلى الذى تضعه الحكومة بالتعاون مع الصندوق حاليا إلى العام المالى القادم، وليس اعتبارا من النصف الثانى من العام المالى الجاري.
ودعا الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى ضرورة مصارحة الشعب بالوضع الاقتصادى الحالي، والإجراءات التى يتم الاتفاق عليها مع صندوق النقد، للحصول على تأييد شعبى لها وتوافق مجتمعى وسياسى.
فى البداية.. تطرق مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق وآلية تقديم طلب الاقتراض منه والحصول على المساعدات الفنية، وشرح الظروف التى دفعت مصر للجوء إليه.
قال الفقى ان المادة 4 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى تعطى الدول الأعضاء الحق فى طلب عقد مشاورات دورية للقيام بمراجعة فنية ومالية واقتصادية لاقتصاد الدولة العضو، ويتم الاتفاق على القيام بها إما سنويا أو كل سنة ونصف أو سنتين، ويحق للدولة العضو أن تغير فى دورية هذه المراجعة أو أن تقول أنه لا حاجة لهذه المراجعة.
وتعد مصر من الدول التى تعقد المشاورات الخاصة باقتصادها سنويا، وتحضر البعثة الفنية إلى مصر فى شهر أكتوبر كل عام، وتستمر لمدة شهر، ويعرض التقرير بشكل روتينى على مجلس ادارة الصندوق، لأنه لا يوجد ما يدعو للتصويت عليه، خاصة أنه يسفر عنه تقديم الصندوق نصحا هادئا للدولة العضو وتطالبها بالالتزام بالترتيبات والاجراءات المقترحة.
أما إذا كانت الدولة العضو فى ظروف مثل التى تمر بها مصر، فيتم التصويت على التقرير للوصول لقرار باقراض الدولة العضو من عدمه.
وصل الحوار مع د. فخرى الفقى إلى مرحلة تقديم طلب الاقتراض، وما حدث فى الحالة المصرية، حيث تقدم الدولة طلبا رسميا، من خلال ممثلها فى مجلس الادارة عبد الشكور شعلان، لدعوة بعثة فنية لزيارة البلد ولقاء المسئولين التنفيذيين، لبحث طلب المساعدة الفنية والمالية، وبيان مدى الحاجة لوضع برنامج إصلاح، خاصة أنه يمكن أن يقدم الصندوق قرضا لإحدى الدول الأعضاء بدون برنامج فى حال مرورها بأزمة مالية وقتية، أما فى حالة دولة مرت بثورة وتعانى عدم الاستقرار فينبغى طلب المساندة المالية والفنية معا، للمشاركة فى وضع برنامج اصلاحى ومالي، ثم تفد البعثة للقيام بمراجعة استثنائية فنية لأداء الاقتصاد، ثم تضع تصورا لاحتياجات الاقتصاد وتحديد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، وهو الفارق بين الاستثمارات التى تجعل الاقتصاد يتعافى والمدخرات المحلية المتاحة، لتحديد التسهيل الائتمانى الذى تحتاج اليه الحكومة.
الزيارة الأولى لبعثة الصندوق جاءت فى يونيو 2011 بطلب من حكومة عصام شرف الأولى، وقامت البعثة بمراجعة وحددت الفجوة التمويلية بـ11 مليار دولار لتغطية 18 شهراً، وتم الاتفاق على اقراض مصر 3.2 مليار دولار، ضعفى حصتها فى رأسمال الصندوق، على أن تدبر الحكومة باقى المبالغ لسد الفجوة التمويلية – 7.8 مليار دولار – وبدأت الاتصالات مع دول الخليج لتدبير الفارق، وتم الاتفاق مع الامارات على 3 مليارات دولار معلقة على الاتفاق مع الصندوق، و3.75 مليار دولار من السعودية، حصلت مصر على 1.75 مليار دولار منها حتى الآن، ومبالغ من صندوق النقد العربى وأمريكا وغيرها من المؤسسات المانحة والمقرضة الدولية.
أضاف الفقى انه فى هذه الأثناء كانت مصر تعانى فقط من اختلال مالى لذلك تم تحديد البرنامج الاصلاحى بـ18 شهراً، ويطلق عليه ترتيب التسهيل التجهيزى «stand bye arrangement»، وتم عمل برنامج لتصحيح الاختلال المالى بالفعل، وطلب الصندوق أن تحصل الحكومة على توافق سياسى على القرض نظرا لعدم وجود برلمان منتخب فى تلك الآونة، للحصول على التأييد الكافى لضمان عدم فشل البرنامج، وعقدت وزارة المالية أكثر من اجتماع بالقوى السياسية، إلا انها فشلت فى تحقيق التوافق المطلوب، ما دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى وقف طلب المساندة من الصندوق.
أما المرة الثانية فكانت أثناء حكومة شرف الثانية بقيادة وزير المالية السابق حازم الببلاوي، إلا أن اسقاط الحكومة عقب احداث محمد محمود ارجأها، قبل أن تؤجل انتخابات الرئاسة الاتفاق الثالث الذى توصل اليه د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، بعدما اتفق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على معاودة الاتصال بالصندوق، وبالفعل زارت البعثة مصر فى مارس الماضي، وكانت ملامح برنامج الاصلاح جاهزة، ولكن تم ارجاؤها بسبب دخول البلاد فى انتخابات رئاسية صعبة.
فى 2 أغسطس الماضى جاءت حكومة د. هشام قنديل، وجاءت مديرة الصندوق كريستين لاجارد بنفسها، للتعبير عن حرص الصندوق على مساعدة مصر مع الاعلان عن أنه بدون مشروطية، إلا أن البعثة المصاحبة لكريستين لاجارد اكتشفت تزايد الفجوة التمويلية، خاصة مع ظهور الاختلالات الهيكلية وصعوبة الوضع الاقتصادي، لذلك أعلن آنذاك أن لمصر الحق فى الحصول على مساندة مالية تعادل ثلاثة أضعاف حصتها فى الصندوق، 4.8 مليار دولار، وبناء عليه فإن الحكومة عليها اعادة صياغة البرنامج السابق، على أن تعاود البعثة المجىء إلى مصر بعد انتهاء الحكومة من وضع برنامج وطني، تفاديا للحديث عن المشروطيات التى يفرضها الصندوق.
قال د. فخرى الفقى انه فى إطار سعى مصر للحصول على ثلاثة أمثال حصتها فى الصندوق، فهى ستنفذ برنامج اصلاح اقتصادى وتصحيح هيكلى فى آن واحد، والأخير أكثر ثقلا، خلال برنامج زمنى محدد، ويستمر هذا البرنامج بمكونيه المالى والهيكلى لثلاث سنوات، وفقا لتسهيل يعرف فى الصندوق باسم تسهيل الصندوق الممدود extended fund facility.
يتمثل الاصلاح الهيكلى فى اصلاح هياكل الضرائب والأجور والدعم والدين العام وقطاع الاعمال العام وآلية سعر الصرف والبنية التشريعية المتعلقة بهذه الهياكل،أما بالنسبة لاصلاح الاختلالات المالية، فتتمثل فى عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والعلاقة بين الاجور والأسعار والعلاقة بين الجنيه والعملات الدولية الرئيسية بسبب تدهور الاحتياطى الذى يساند سعر الصرف.
ومن المقرر أن تحصل مصر على القرض بفترة سماح 4 سنوات يعقبها السداد على 10 سنوات، وتحدد سعر الفائدة عليه بواقع 1.15% تشمل المصاريف الادارية، حيث يبلغ سعر الفائدة 85 نقطة أساس والمصاريف الادارية 30 نقطة أساس.
وتتحدد أسعار الفائدة على قروض صندوق النقد الدولى وفقا للمتوسط المرجح لأسعار الفائدة على العملات الأربع الرئيسية وهى الدولار واليورو والين اليابانى والجنيه الاسترليني.
ومن المعروف ان مصر مرت فى تسعينيات القرن الماضى ببرنامجين للاصلاح الاقتصادى بالتعاون مع الصندوق، الأول فى عام 1991 واستمر لمدة 18 شهراً stand bye arrangement، تلاه extended fund facility استمر لمدة 3 سنوات، ولعدم انتهاء مصر من الترتيبات الخاصة بالبرنامج الأخير، تم تكراره مرة أخرى عام 1997.
ذكر مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق تعتزم السفر اليوم الاثنين، بعد أن تم تمديد أجل زيارتها لعدة أيام، للانتهاء من اللمسات الأخيرة على البرنامج، وإن كان هناك رضا من جانب الطرفين على التعاون والحصول على القرض وتنفيذ البرنامج الذى تم وضعه بمعرفة الحكومة المصرية وراجعه خبراء الصندوق، ومن المنتظر أن تضع البعثة تقريرا، بدأت كتابته أثناء تواجدها فى مصر على أن تستكمله عند وصولها إلى واشنطن، عن أداء الاقتصاد المصرى والاجراءات والتدابير والسياسات التى تنوى الحكومة اتخاذها لتصحيح الاختلال المالى والهيكلي، تمهيدا لعرضه على ادارة الصندوق قبل أن يناقشه مجلس المديرين، والذى من المتوقع ان يبحثه بنهاية ديسمبر، لاصدار موافقة مبدئية.
كل ذلك يأتى فى إطار برنامج مصرى خالص يلتزم بثلاثة التزامات طلبها الصندوق، هى أن يكون مصمما بحرفية شديدة لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي، وألا يمس محدودى الدخل أو يضر بوضعهم، وأن يحظى بتأييد وتوافق شعبى لضمان نجاحه وتنفيذه.
وشدد على أن هناك تعليمات من المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى المهيمنة على القرار فى الصندوق، بأن يتم مساعدة مصر واقراضها بأقل قدر من المشروطية، لذلك تم الاعلان عن أن الصندوق ليس لديه مانع فى أن يعطى مصر موافقة مبدئية، وليست نهائية، على البرنامج الاقتصادي.
استكمل د. فخرى الفقى سرد الاجراءات المنتظرة فى سبيل الحصول على قرض الصندوق، فبعد الحصول على الموافقة المبدئية من مجلس المديرين بالصندوق على القرض المصري، والتى تمثل نحو 60% من المشوار وكفيلة بتحريك المياه الراكدة وجذب الاستثمارات، سيطلب الصندوق من الحكومة المصرية أمرين قبل التوقيع النهائي، الأول التوقيع على مذكرة تفاهم بالتزام كتابى finance assurance ممهور من وزراء مالية الدول التى وافقت على تدبير باقى الفجوة التمويلية، حيث يمنح الصندوق الحكومة اتفاقية من حيث المبدأ، لتستغلها فى الحصول على التعهدات الكتابية من الدول المانحة والمؤسسات التمويلية لتدبير باقى الفجوة التمويلية.
أما الأمر الثانى الذى سيطلبه صندوق النقد الدولى حتما، فيتمثل فى رفع الاحتياطى الدولارى من 15.5 مليار إلى 20 مليار دولار، بما يغطى واردات أربعة شهور، سواء نقدا أو بتقديم التزامات دولية على سبيل المثال بإيداعات ستدخل حسابات البنك المركزى بهذه القيمة.
ومن المعروف ان خطة الحكومة التى أعلنت عنها مؤخرا تضمنت استهداف رفع الاحتياطى الدولارى إلى 25 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.
تابع الفقى قائلا أنه فى الوقت نفسه سيطلب من البنك المركزى التوقف عن التدخل فى سوق الصرف لفترة محددة، حتى يتضح سعر الصرف الحقيقي، فالمركزى يمارس حاليا سياسة “التعويم المدار للجنيه”، إلا أن الصندوق يرى أنه يتدخل عبر أذرعته من البنوك العامة بشكل غير مباشر، ويرى أيضا ان سعر صرف الجنيه المصرى مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بما يتراوح بين 5 و10%، لذلك لابد من تركه لقوى العرض والطلب لفترة محدودة، ولا يطلب أبدا خفض قيمة الجنيه.
عقب وضع هذه التفاهمات، سيكون على الحكومة المصرية أن توقع مذكرة تفاهم تشير إلى أن «الحكومة المصرية تتفهم حاجة الاقتصاد المصرى للمساندة والدعم الفنى والمالى من صندوق النقد، فى اطار برنامج الاصلاح المالى والتصحيح الهيكلي، وأنها ملتزمة بالحصول على التزام مكتوب من الدول الممولة بباقى الفجوة التمويلية، والحكومة متفهمة لضرورة عدم تدخل السلطة النقدية فى سوق الصرف الأجنبى فى مصر لمعرفة السعر الحقيقى للجنيه».
وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم سينبغى على الحكومة أن تنفذ «الأفعال المسبقة للتوقيع النهائي»، والتى ستستغرق فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، للتأكد من جدية الحكومة فى تنفيذ التزاماتها والتدابير التى تم الاتفاق عليها، وللتأكد أيضا من التأييد الشعبى للحكومة والاجراءات التى تتخذها وفقا للبرنامج، وخلالها ستتم المتابعة بشكل قد يصل إلى اليومى مع البنك المركزى لمستوى سعر صرف الجنيه والمستوى الذى بلغه الاحتياطى النقدي، ومصير التعهدات بباقى فجوة التمويل.
ومن المقرر أن يكتب عبد الشكور شعلان، ممثل المجموعة العربية فى مجلس إدارة الصندوق، ما يسمى بالورقة الصفراء Puff Statement وتنص على أن ” حيث ان الحكومة المصرية قامت بالأفعال المسبقة، ، والحكومة والبرلمان لديه الاستعداد لتوقيع خطاب النوايا”، وفى حالة عدم وجود برلمان، ستتدخل الدول الكبرى لموافقة الصندوق على أن يوقع على الخطاب رئيس الجمهورية صاحب السلطة التشريعية حاليا، خاصة أنه جاء فى انتخابات حرة، على أن تعرض على مجلس ادارة الصندوق للتصويت عليه، وتحتاج الموافقة إلى تصويت 70% من مجموع الأصوات، ما يعنى ان الدول الخمس الكبرى تستطيع أن تمرره أو توقفه، والجميع يعلق رأيه على المندوب الأمريكي.
ومن المنتظر، فى حالة الموافقة النهائية وسحب أول شريحة من القرض، والمتوقع قيمتها 1.6 مليار دولار، أن تتم المراجعة الدورية مع مصر كل ثلاثة أشهر بحيث ترسل الحكومة البيانات التى يطلبها الصندوق، على أن تفد بعثة إلى مصر بشكل نصف سنوي، لتقييم معايير الأداء، وذلك عبر متابعة ما اذا كان سعر الصرف يخضع لقوى السوق أم لا، وهل هناك سوق سوداء للعملة الأجنبية، ومتابعة مستوى الاحتياطى الدولاري، وصافى الائتمان المحلي، وما إذا كان يميل ناحية الحكومة ام القطاع الخاص، ومدى الهبوط فى عجز الموازنة، والزيادة فى معدلات السيولة وأسعار الفائدة.
وبسؤاله عن تأجيل رفع الدعم عن بنزين 95، قال الفقى أنه أحد الاجراءات المتفق عليها مع الصندوق، إلا أن الحكومة أرجأته، على ما يبدو، لما بعد الاتفاق المبدئى مع الصندوق.
وتوقع الفقى أن يتم ترحيل الموافقة النهائية على الطلب المصرى إلى ما قبل بداية العام المالى الجديد، خاصة أنه سيتم تنفيذ البرنامج فى العام المالى 2013-2014.
وأعرب مساعد المدير التنفيذى الاسبق بصندوق النقد الدولى عن مخاوفه من عدم اتمام الاتفاق مع الصندوق، نظرا لأن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية مخيبة للآمال وتفتقد للمبادرة والرؤية، خاصة فى ظل عدم تولى رئيس وزراء ذى دراية اقتصادية، مما أدى إلى عدم ترتيب الأولويات بشكل صحيح، وتساءل عن مكمن الأولوية فى قرارى غلق المحلات والمواقع الإباحية.
حوار- أيمن عبد الحفيظ
