يبحث عدد من المستثمرين الأتراك مع البنك المركزى المصرى للحصول على رخصة تأسيس بنك جديد فى السوق المصرية أو الاستحواذ على أحد البنوك القائمة.
وقال عادل لمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى لـ«البورصة» على هامش المؤتمر الذى نظمه المجلس أمس إن الحكومة المصرية وقعت الأسبوع الماضى 22 اتفاقية تصالح مع بعض رجال الأعمال الأتراك بشأن بعض المشكلات المتعلقة بمشروعاتهم فى مصر.
قال لمعى ان آخر هذه التسويات كانت منذ يومين وكانت متعلقة بأحد المشروعات السكنية التى تقوم بها شركة تركية بمدينة السادس من اكتوبر مؤكدا ان الاتفاقيات جاءت نتيجة زيارة الرئيس مرسى لأنقرة والتى وعد خلالها بالعمل على حل مشكلات الشركات التركية العاملة بالسوق المصرية.
أضاف لمعى ان بعض المستثمرين الأتراك يتفاوضون حالياً مع البنك المركزى من أجل الحصول على رخصة لانشاء بنك فى مصر، أو الاستحواذ على بنك قائم بالفعل.
أشار لمعى إلى افتتاح فرع لبنك مصر فى تركيا خلال ديسمبر المقبل، وكشف على أن عدد الشركات التركية التى تخارجت من السوق المصرية عقب ثورة يناير لا يتجاوز 4 شركات فقط من إجمالى 300 شركة تخص رجال أعمال اتراك داخل مصر على الرغم من الأحداث التى شهدتها البلاد.
وأكد ان رجال الأعمال الأتراك يستهدفون الاستفادة من الموانئ المصرية خاصة بعد تأثر صادراتهم إلى الدول الآسيوية بسبب الاحداث التى تشهدها سوريا والتى كانت البوابة الرئيسية للمنتجات التركية إلى دول آسيا العربية.
وقال: إن الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك ركز خلال اجتماعات اليومين الماضيين على 3 محاور رئيسية لتحقيق التنمية والاستفادة من الجانب التركى أولها وضع خريطة الاستثمار فى طريقها الصحيح بحيث يتم توجيه الاستثمارات الجديدة إلى مدن شرق القناة، «الاسماعيلية والسويس وبورسعيد».
كتب – عمر عبدالحميد ومصطفى صلاح
