بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، موقف تسجيل وإشهار الأصول التي تم حصرها بالوزارة، والفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها، بغرض تنمية الموارد وتعبئة العوائد التي تصبو الوزارة إلى الاستثمار بها.
وتابعت القباج، الموقف التنفيذي لعمليات الحصر الإداري لأصول الوزارة بدءا من النواحي القانونية التي تشمل تسجيل وإشهار هذه الأصول بأنواعها من أراض وعقارات، مرورا بالجوانب الهندسية التي تشمل رفعها هندسيا ًوفيزيقياً وتسجيلها على الخرائط المعلوماتية للوزارة، وأيضاً الجوانب الاستثمارية التي تشمل دراسة فرص استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال عوائدها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة وبالأخص لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
وتم استعراض استراتيجية العمل في ذلك من تكوين فريق عمل مركزي وعلى مستوى المحليات مع التوجيه بتصميم خريطة توضح المواقع الجغرافية لهذه الأصول على مستوى الجمهورية من قاعدة بيانات موثقة، تشمل كافة البيانات الدقيقة لجميع الأصول، وذلك للمرة الأولى بعد انتهاء الوزارة من رفع الإحداثيات على مدار العام الماضي 2023.
وأكدت القباج، أن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات الهامة في إطار اتجاه الوزارة لاستخدام النظم الذكية في إدارة جميع بياناتها في ظل منهجية التحول الرقمي التي تعززها الوزارة، اتساقاً مع استراتيجية الدولة لتطبيق استراتيجية مصر الرقمية، واستراتيجية حصر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
يذكر أن الوزارة قامت بحصر أكثر من 3000 أصل على مستوى المحافظات، ما بين الملك والهبة والتخصيص والإيجار، علماً بأن الوزارة تستخدم الكثير من هذه الأصول في الوظائف الإدارية مثل الإدارات والوحدات الاجتماعية ومراكز التدريب الإداري، والوظائف الفنية مثل مؤسسات الرعاية ومكاتب ومراكز التأهيل ودور المغتربين وبيوت الطالبات والطلبة، ومراكز خدمات المرأة العاملة ومراكز الأسر المنتجة ومراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وغيرها من الوظائف.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة رفع الإحداثيات والرسومات الهندسية لأصول الوزارة التي تقع في مواقع استراتيجية وتجارية، في مستهدف محور للوزارة الذي يصبو إلى تنمية الموارد.
كما تم بحث تحديات العمل ومعوقاته الإجراءات اللوجستية لتسهيل العمل، حيث يتيح ذلك التوسع في إيجاد بيئة استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص للدفع بالاستثمار الاجتماعي لصالح فئات الوزارة المستهدفة.
