وافق صندوق النقد الدولي على صرف 71 مليون دولار في إطار نافذة الصدمات الخارجية لمرفق الائتمان السريع لمساعدة غينيا على تلبية الاحتياجات العاجلة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن التمويل سيوجه إلى الأسر ذات الاولوية وبناء المساكن والمدارس والمراكز الصحية في غينيا.
وتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو اقتصاد غينيا إلى 4.1% العام الجاري وسط نقص الوقود بينما يرتفع النمو مسجلاً 5.6% العام القادم، مدعومًا بقطاع التعدين.
رأى الصندوق أن الاقتصاد الغيني سيركز على تعبئة الإيرادات المحلية، في قطاع التعدين، وتحديث الإدارة الضريبية، وتحسين إدارة المالية العامة وكفاءة الاستثمار، فضلا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية والحد من الفقر.
وأكد صندوق النقد الدولي اختتامه مشاورة المادة الرابعة مع السلطات في غينيا وسط توقعات بإجراء إصلاحات هيكلية تدعم المرونة الاقتصادية وتحمل الديون.
