قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تبذل كل الجهد لإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيو المُقبل.
وأضافت عبد العال، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة غير النهائية والمُستحقة قبل 16 يونيو 2023.
وتابعت أن المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي، إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه.
وأشارت إلى أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
وأوضحت أن المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تقوم بشكل تلقائي بتطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، ولا يتم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضافت أن تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء ضريبة التصرفات العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
