أظهر تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “طاقة متجددة من أجل الاقتصاد ” توقعات عن تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بين 1،1% و1،75 % بحلول 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة.
وأشار التقرير – الذي نقلته المواقع الإخبارية التونسية اليوم – إلى التحديات والفرص الحالية للاقتصاد التونسي مع التركيز على المشروعات الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والبيئية.
ويتوقع البنك الدولي توفر استثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول الطاقة الخضراء، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار بحلول 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050.
وأوضح التقرير أن حوالي 60 – 65 % من احتياجات الاستثمار يجب أن يوفرها القطاع الخاص، لافتا إلى أن إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة قابل للتسويق نظرا للمزايا الهامة من ناحية التكلفة مقارنة بالمحروقات الإحفورية كالفحم الحجري، الفحم، الغاز الطبيعي .
ووجه البنك الدولي بضرورة التسريع في هذه الجهود من أجل بلوغ الأهداف الطموحة على مستوى استخدام الطاقات المتجددة وجني الامتيازات الاقتصادية التي ستترتب عنها ،فضلا عن اتخاذ عديد الإجراءات لتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في المشروعات ، ومتابعة وتسريع تنفيذ البرامج الحالية من أجل مصداقية تونس ، وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقات المتجددة.
يذكر أن الحكومة التونسية تنفذ إصلاحات تشريعية لأجل تحسين أداء قطاع الكهرباء في تونس وجاذبية برنامج الطاقات المتجددة بالنسبة لفائدة المستثمرين الأجانب.
