قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادى وتحقيق التعافى، ويتصدر الإنتاج الزراعى والصناعى والقطاع التصديرى أولويات المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الاقتصادى للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن الدولة تحشد كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضح أن البرنامج بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الاستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% فى العام المالى المقبل.
وتابع وزير المالية: “أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادى الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال 2024”.
وقال إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائى وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، مع العمل على استدامة تأمين احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى 6 أشهر.
وأضاف أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعى والصناعى، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو 120 مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين، وهناك العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلى، وتتضمن موازنة العام المالى المقبل العديد من المخصصات المالية لدعم المزارعين فى إطار مساندة القطاع الزراعى، وتعزيز منظومة الغذاء فى مصر.
