قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري علي عون، إن قطاع الصناعة يعتزم المساهمة بنسبة 10% في إجمالي الناتج المحلي في آفاق عام 2027 مقابل المساهمة الحالية التي تقدر نسبتها بـ4.1%.
وأوضح عون- خلال كلمته في منتدى صحيفة المجاهد الجزائرية- أن الصناعة المحلية تطمح إلى المساهمة بشكل هام في الناتج المحلي الخام للبلاد من خلال مختلف القطاعات، أبرزها صناعة السيارات، وصناعة الأسمنت، والصناعات الصيدلانية والتحويلية، لاسيما الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن قطاعي صناعة السيارات والصناعة الدوائية -كونهما يمثلان “أسواق ذات طلب”- من شأنهما استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي أيضًا.
كما أوضح أن التقدم المحقق في مختلف المجالات الصناعية جاء بفضل اعتماد خارطة طريق تهدف إلى تطوير المجالات ذات الإمكانيات العالية، وتقوية سلسلة القيم في مختلف المجالات مثل الصناعات الغذائية، والحديد والصلب، والكيماويات، والصناعات الميكانيكية، وصناعة النسيج، ومواد البناء، والصناعات الدوائية.
