أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى، تحقيقه صافي أرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 964.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بمعدل نمو بلغ 13.3%، وزيادة قدرها 128.7 مليون جنيه.
وأوضحت نتائج أعمال البنك، أن أرباحه قبل ضرائب الدخل سجلت نحو 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2023، بارتفاع قدره 348.7 مليون جنيه.
وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً 80.7%، ليسجل 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو47.1%، ليبلغ 387 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ263 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2023.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، ارتفع حجم أصول البنك بمعدل7.21% في الربع الأول من 2024، ليبلغ 137.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 128.1 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه.
وصعدت محفظة ودائع العملاء بنسبة 4%، لتسجل 106.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 102.7 مليار جنيه بنهاية 2023، بقيمة زيادة 4 مليارات جنيه.
وأشارت البيانات، إلى توسع البنك في منح التمويلات خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قروضه للعملاء بواقع 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي المحفظة إلى 65.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 60.1 مليار جنيه بنهاية 2023، وذلك على خلفية نمو التمويلات لقطاعي، الشركات، والتجزئة المصرفية أو الأفراد.
وعن تمويلات البنك للمؤسسات شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية، فقد قفزت بحوالي 8.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل49.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 46 مليار جنيه بنهاية 2023.
وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية للأفراد بواقع 1.2 مليار جنيه، لتبلغ 15.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.1 مليار جنيه بنهاية 2023.
وقال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطني، إن التطورات والأرقام الإيجابية التي استطاع البنك تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس نمواً غير مسبوق لصافي الربح مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وأضاف أن البنك سيواصل عمله وتوسعه القياسي في مصر خلال عام 2024، متوقعاً أن يشهد هذا العام المزيد من الفرص المُربحة في السوق المصري اتساقاً مع الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للنمو بأسلوب علمى مدروس متضمنًا الانتشار الجغرافي داخل وخارج القاهرة الكبرى والإسكندرية لخدمة المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً صاعدا، وكذلك استهداف القطاعات الواعدة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات الكبرى وكذلك المتوسطة والصغيرة.
