أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً يسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية للعام المالي 2024-2025.
وكشف التقرير عن توقعات صندوق النقد الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024-2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023-2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022-2023.
كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024-2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023-2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022-2023.
أما بشأن الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، فقد توقع الصندوق أن يتراجع إلى 82.6% عام 2024-2025، بعد أن وصل إلى 96.4% عام 2023-2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022-2023.
وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقع بلوغه 3.5% عام 2024-2025، و2.1% عام 2023-2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022-2023.
يأتي هذا فيما توقع الصندوق وفقاً للتقرير، أن يتراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% عام 2024-2025، بعد أن ارتفع إلى 6.3% عام 2023-2024، مقارنة بـ1.2% عام 2022-2023، فضلاً عن توقع بلوغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45.8 مليار دولار عام 2024-2025، و42.8 مليار دولار عام 2023-2024، مقارنة بـ34.8 مليار دولار عام 2022-2023.
أما عن إيرادات قناة السويس، فوفقًا للتقرير توقع الصندوق أن تصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024-2025، بعد تراجعها إلى 6.8 مليار دولار عام 2023-2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار عام 2022-2023.
بالإضافة إلى توقعه أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% عام 2024-2025، بعد تراجعها بنسبة 16.3% عام 2023-2024، و9.8% عام 2022-2023.
وأشار التقرير كذلك إلى توقعات البنك الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2024-2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023-2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022-2023.
بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024-2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023-2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022-2023.
وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقع البنك الدولي وفقًا للتقرير، أن يبلغ 91.3% عام 2024-2025، بعد تسجيله 97.6% عام 2023-2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022-2023.
بينما توقع البنك أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% عام 2024-2025، و2.2% عام 2023-2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022-2023.
وإلى جانب ما سبق، فقد تطرق التقرير إلى توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت بلوغ معدل النمو الاقتصادي، 3.8% عام 2024-2025، بعد أن تراجع إلى 3% عام 2023-2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022-2023، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم لحضر الجمهورية 22% عام 2024-2025، بعد أن ارتفع إلى 32% عام 2023-2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022-2023.
فيما توقعت الوكالة ذاتها، أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 75.6% عام 2024-2025، و86.6% عام 2023-2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022-2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2024-2025، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023-2024، مقارنة بـ6% عام 2022-2023.
وعلى صعيد ما توقعته وكالة فيتش لأبرز المؤشرات الاقتصادية، فقد توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.7% عام 2024-2025، بعد أن تراجع إلى 3.1% عام 2023-2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022-2023، فضلاً عن توقعها انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 20.1% عام 2024-2025، بعد ارتفاعه إلى 30.2% عام 2023-2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022-2023.
وورد في التقرير توقع وكالة فيتش كذلك، أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% عام 2024-2025، و94% عام 2023-2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022-20230
بينما توقعت انخفاض صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 23.2% عام 2024-2025، و24.3% عام 2023-2024، مقارنة بـ29.7% عام 2022-2023.
وتناول التقرير الحديث عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.9% عام 2024-2025، بعد أن تراجع إلى 2.8% عام 2023-2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022-2023.
بينما توقعت انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4% عام 2024-2025، بعد أن ارتفع إلى 35.6% عام 2023-2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022-2023.
وفيما يخص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقعت المنظمة، وفقًا للتقرير، أن يصل إلى 89.7% عام 2024-2025، و91.9% عام 2023-2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022-2023.
أما عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقعت المنظمة أن ينخفض إلى 1.4% عام 2024-2025، بعد أن وصل إلى 2.1% عام 2023-2024، مقارنة بـ1.2% عام 2022-2023.
