قررالبنك المركزي الروماني إبقاء سعر الفائدة عند 7%، على الرغم من توقعات المحللين بأنه سيقوم بأول تخفيض في دورة تخفيف السياسة المتوقعة.
وحسبما ذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، لا يمثل قرار البنك المركزي مجرد تأجيل لدورة التيسير فحسب، بل يمثل أيضا تغييراً أعمق في خطابه الذي أصبح أكثر توافقاً مع التدهور البطيء ولكن المستمر في المشهد المالي والخارجي.
وذكرت التقارير، أن ذلك لا يعني عدم تخفيض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، ولكنه يعني أن نطاق دورة التيسير المقررة خلال العام الحالي قد تكون أصغر نقطة مئوية واحدة على الأكثر وأقل قابلية للتنبؤ به.
وعند الإعلان عن قرار سعر الفائدة، أكد البنك الوطني الروماني على أهمية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتنفيذ أهداف مرفق المرونة كعناصر ستكون ذات صلة، إلى جانب ديناميكيات التضخم البسيطة، في قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
ولم تكن تلك الخطوة متوقعة على الإطلاق، بل سبقتها في الواقع خطابات من مسئولي البنك المركزي والمحللين تشير إلى المخاوف المتزايدة التي أثارتها السياسة المالية التوسعية العام الجاري والتي أدت إلى اتخاذ تدابير تصحيحية مالية بعد الانتخابات، والتي تشكل في كلتا الحالتين تهديدات تضخمية.
