نخطط لتوطين 140 منتجا بنهاية 2025 ومصر تستورد 50% من مدخلات القطاع
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أكثر من 52 شركة بالغرفة تقدمت للمشاركة فى مبادرة تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها الحكومة لتوطين المنتجات المستوردة .
أضاف المهندس لـ «البورصة»، أن الغرفة تخطط لتوطين 140 منتجًا بنهاية 2025 من إجمالي 152 منتجا تستهدف الحكومة توطينها محليا ضمن مبادرة تعميق التصنيع المحلى، مضيفا أن المحنة الدولارية التي تعرضت لها مصر مؤخرا نتيجة ندرة العملة الأجنبية ووضع ملف توطين المنتجات على رأس أولويات القطاع الصناعي حتى لا تقع تحت وطأة الدولار مرة أخرى.
ونوه المهندس إلى أن الغرفة تجتمع مع الشركات بصفة دورية كل شهرين، للوقوف على معرفة متطلباتهم في تصنيع المنتجات محليًا ومعرفة احتياجاتهم سواء تمويلات مالية، أو استيراد ماكينات التصنيع، أو أراضٍ صناعية، أو إعفاءات معينة للبدء فى طريق التوطين بشكل سريع.
أوضح أن الاجتماعات تتضمن عرضا للفرص المتبادلة بين المصنعين والمستوردين، لتحقيق التكامل بين الطرفين يكونوا متكاملين، مؤكدًا امتلاك الشركات قدرة صناعية كبيرة قادرة على الحد من الاستيراد.
أشار إلى أن الغرفة بصدد التنسيق مع الجهات الحكومية، لمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها الشركات، والتى أسفرت عنها تلك الاجتماعات فى خطوة استباقية لوضع حلول لها حتى تتمكن من تحقيق مستهدفاتها من تصنيع مستلزمات الإنتاج الخاصة بها محليا .
وبحسب المهندس، تستورد مصر مدخلات التصنيع لقطاع الصناعات الهندسية تتراوح بين 40 و50% سنويًا، مقابل ما يتراوح بين 30 و60% لنسبة المكون المحلى.
وشدد على أهمية قيام الحكومة بجذب استثمارات أجنبية إلى القطاع لتصنيع مستلزمات الإنتاج التى لا يوجد بديل لها فى السوق المحلى، مع ضرورة تقديم حزمة من الحوافز المختلفة للشركات الأجنبية بغرض تقليل فاتورة الاستيراد، واكتساب خبرة التصنيع العالمية.
أوضح أن توطين الصناعة لن يقف تأثيره فقط على زيادة الصادرات المصرية وإنما توفير فرص عمل للشباب وبالتالي انخفاض معدل البطالة.
فى السياق ذاته، طالب المهندس الحكومة بمراعاة تخفيض أسعار الخدمات التي تخدم الصناعة من كهرباء وغاز وغيرها، موضحا أن أسعار الخدمات حاليا يحمل الصناع أكثر من طاقتهم وفقا لقوله، ويؤدى إلى زيادة العبء فى التحول لتصنيع مستلزمات الإنتاج محليا.
على جانب آخر، أشار المهندس إلى سعى الغرفة للترويج لمنتجات القطاع عبر المعارض والبعثات حيث من المقرر أن تشارك الغرفة بوفد من أعضائها في الزيارة التي ينظمها اتحاد الصناعات إلى ليبيا، والمقرر له خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل للترويج للمنتجات المصرية في ليبيا، فضلًا عن المشاركة في إعادة الإعمار.
تابع: “تخطط الغرفة لتكثيف تواجد المنتجات المصرية فى أسواق دول إعادة الإعمار والأسواق العالمية لفتح أسواق تصديرية للصناعات المصرية”.
ويستهدف قطاع الصناعات الهندسية زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 15 و20% لتصل إلى 4.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار خلال 2023، كما ستشارك الغرفة فى عدد من المعارض، منها معرضين فى العراق للمعدات والتعبئة والتغليف المزمع عقده أكتوبر المقبل، وتدرس المشاركة فى معرض الطاقة الجديدة والمتجددة والأدوات الصحية والمواسير بنفس الدولة، ومعرض “اليك إكسبو” فى الدار البيضاء بالمغرب خلال نوفمبر، إضافة إلى معرض تجهيزات المنازل والكافيهات والمطاعم والفنادق فى بغداد الشهر التالى له.
أكد المهندس تسعى بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعت الهندسية، لمساعدة المصدرين فى التحول من مصنعين إلى مصدرين ومساندتهم فى زيادة الإنتاج من أجل التصدير.
