تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية 44.4% على أساس شهرى خلال أبريل الماضى، ليصل إلى 766.3 مليون دولار مقابل 1.38 مليار دولار خلال مارس، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وكشفت بيانات البنك، أن هذه المستويات هى الأدنى منذ التحول إلى عجز فى مارس 2022.
وخلال أبريل الماضى، زادت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لدى البنك المركزى فى مارس بنحو 696 مليون دولار لتصل إلى 41 مليار دولار وزادت الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات إلى 8.6 مليار دولار.
عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ينخفض 78% فى مارس
وشهدت مصر انفراجة فى أزمة العملة التى دامت عامين عقب إتمام صفقة رأس الحكمة التى وفرت السيولة اللازمة لتحرير سعر الصرف، فى خطوة مهدت للاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى رفع حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار، بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وسهلت الحصول على تمويلات أخرى.
ووافق الاتحاد الأوروبى على صرف قرض سريع لمصر بقيمة 1.1 مليار يورو بخلاف إقراره حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو أخرى على 3 أقساط متساوية خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.
كما حصلت مصر على شريحة من قرض صندوق النقد الدولى قدرها 820 مليون دولار، وتنتظر دفعة جديدة فى يونيو المقبل حال اجتيازها المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادى، وكذلك صرف التمويل المخصص من صندوق الصلابة والمرونة.
وشجع توحيد سعر الصرف على زيادة التحويلات الأجنبية وعودتها للقطاع المصرفى، بعد انخفاضها بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى.
