خفضت البنوك التجارية فى مصر عجز صافى الأصول بالعملة الأجنبية نحو 78%، خلال مارس الماضى، ليقتصر على 2.8 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار فى فبراير.
وكان العجز لدى البنوك تجاوز 17.6 مليار دولار فى يناير الماضى قبل التوصل لاتفاق فى صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 24 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع دولارية بقيمة 11 مليار دولار للعملة المحلية.
وانكمش عجز صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى فى مارس الماضى بنحو 84% ليقتصر على 1.38 مليار دولار 8.7 مليار دولار فى فبراير.
وبذلك تراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية لإجمالى القطاع لنحو 4.2 مليار دولار فى مارس، مقابل 21.9 مليار دولار فى فبراير الماضى بانخفاض نحو 80%.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى أن هذه المستويات هى الأدنى منذ التحول إلى عجز فى مارس 2022.
وخلال مارس الماضى، تلقت مصر الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بواقع 10 مليارات دولار سيولة أجنبية بخلاف تحويل ودائع بقيمة 5 مليارات دولار للعملة المحلية.
وقال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، إن البنك المركزى سيحصل على 15 مليار دولار من حصيلة الصفقة، فيما ستبيع هيئة المجتمعات العمرانية نحو 6 مليارات دولار للبنوك.
ومن المقرر بحسب التقرير أن تكون الدفعة الثانية من الصفقة بقيمة 14 مليار دولار قد وصلت إلى البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء.
وزادت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لدى البنك المركزى فى مارس بنحو 5 مليارات دولار لتصل إلى 40.4 مليار دولار وزادت الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات إلى 8.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار.
وشهدت مصر انفراجة فى أزمة العملة التى دامت قرابة عامين عقب إتمام الصفقة التى وفرت السيولة اللازمة لتحرير سعر الصرف فى خطوة مهدت للاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى رفع حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وسهلت الحصول على تمويلات أخرى.
ووافق الاتحاد الأوروبى على صرف قرض سريع لمصر بقيمة 1.1 مليار يورو بخلاف إقراره حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو أخرى على 3 أقساط متساوية خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.
كما حصلت مصر على شريحة من قرض صندوق النقد الدولى قدرها 820 مليون دولار، وتنتظر دفعة جديدة فى يونيو المقبل حال اجتيازها المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادى، وكذلك صرف التمويل المخصص من صندوق الصلابة والمرونة.
وشجع توحيد سعر الصرف على زيادة التحويلات الأجنبية وعودتها للقطاع المصرفى، بعد انخفاضها نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى.
