حث “جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لمصرف “جيه بي مورجان” الحكومة الأمريكية على خفض عجز الموازنة العامة للدولة على نحو عاجل، محذراً من تفاقم الأوضاع إذا استمر تجاهل الأمر بعد سنوات من الإنفاق الضخم خلال فترة الوباء وما بعدها.
وقال “ديمون” في لقاء مع شبكة “سكاي نيوز”، إن أمريكا أنفقت الكثير من الأموال خلال حقبة “كوفيد” وما بعدها، لتصل نسبة العجز إلى 6% في الوقت الراهن.
وأوضح أنه رغم ارتفاع نسبة عجز الموازنة، لكن هذا يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يمكن لأي من الدول اقتراض الأموال لتحفيز النمو، لكن هذا لا ينتج عنه رواج اقتصادي صحي على الأرجح.
ويبلغ الفارق بين نفقات وإيرادات الحكومة الأمريكية منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن 855 مليار دولار وفق بيانات وزارة الخزانة.
كما بلغ حجم الإنفاق الحكومي الأمريكي الممول بالعجز (فائض الإنفاق الممول عن طريق الديون) 1.7 تريليون دولار في العام المالي 2023، واستمر عجز الموازنة العامة في التراكم رغم تأكيد إدارة الرئيس “جو بايدن” مراراً على أن قانون خفض التضخم سوف يُقلصه “بمئات المليارات” بجانب مساهمته في خفض المستوى العام للأسعار، وفق شبكة “سي إن بي سي”.
ورداً على سؤال حول العواقب المحتملة إذا فشلت الإدارة الأمريكية في التعامل مع العجز على مدار العامين القادمين، أشار “ديمون” إلى أنه لا يتوقع أن يصبح للأمر تأثير كبير، لكنه يعتقد أن هذا العجز هو السبب وراء ارتفاع التضخم.
وتابع بأن الأمر سوف يؤدي إلى مشكلات في مرحلة ما مستقبلاً، وأنه يأمل أن تركز الحكومة الأمريكية “حقاً” على خفض العجز بينما لا تزال تتمتع بحقبة من النمو الاقتصادي القوي.
