دفع تزايد إقبال الشركات على الاقتراض من خلال مبادرة الـ15% إلى وضعهم على قوائم انتظار بالبنوك لبدء الإجراءات لهم بأسبقية التسجيل، وفقًا لمصادر تحدثت لـ “البورصة”.
وأضافت المصادر، أن أكثر من 2.5 ألف شركة تقدمت حتى الآن للمبادرة للحصول على تمويلات بفائدة مخفضة، منها مستوفى للشروط وبعضها يستكمل باقى المستندات.
وعزا مستثمرون الإقبال على قروض المبادرة إلى انخفاض نسبة الفائدة وسهولة الاقتراض مقارنة مع أسعار فائدة تبلغ 30% فى البنوك، كما طالبوا بزيادة القيمة التمويلية للمبادرة لـ200 مليار جنيه حتى تتمكن شركات أكثر من صرف احتياجاتها التمويلية.
ووافق مجلس الوزراء بنهاية مارس الماضى على استمرار دعم تمويل القطاعات الإنتاجية مع رفع الفائدة إلى 15% بدلا من 11% بالمبادرة القديمة، لتوفير قروض ميسرة للشركات.
ورفعت وزارة المالية الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليونا للكيانات متعددة الأطراف، وتسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
مجدى المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال لـ “البورصة”، إن شركات فى قطاعات صناعية متنوعة تقدمت للبنوك للحصول تمويلات من خلال المبادرة بغرض استيراد مستلزمات الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن شريحة كبيرة من الشركات أعضاء الاتحاد تقدمت للحصول على تمويلات من خلال المبادرة بهدف زيادة رأس المال العامل وتوطين الصناعات المستوردة.
أضاف لـ «البورصة»، أن الشركات تجد صعوبة فى تطبيق شروط المبادرة، لذا فإن تسهيل الاجراءات لها بات ضروريًا لتمكين شريحة أكبر من الشركات للاستفادة.
وقال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن شركات القطاع الراغبة فى الحصول على تمويلات مخفضة من خلال المبادرة تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل، واستيراد مستلزمات التصنيع.
وتراجعت واردات مصر من الحديد والصلب بنسبة 17.8% خلال 2023، لتسجل نحو 4.216 مليار دولار مقابل 5.133 مليار دولار خلال 2022، لتستحوذ على 5.1% من إجمالي الواردات المصرية.
وطالب شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، برفع قيمة مخصص مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية لأكثر من 200 مليار جنيه لتغطية جميع الطلبات.
