تجارة التجزئة والصناعات التحويلية الأكثر جذبًا للمشتغلين
انخفض معدل البطالة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 0.2% ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 6.7% فى الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% فى الربع الأخير من 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
وتراجعت أعداد المتعطلين فى مصر نحو 2.5% أى بنحو 55 ألفا خلال الربع الأول لتسجل 2.1 مليون متعطل، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد نتيجة تعدد أسعار الصرف ووصوله لمستوى قياسى فى السوق الموازى خلال فبراير وكذلك تأثر قطاع السياحة بالحرب فى فلسطين.
وقال الجهاز إن قوة العمل فى مصر نمت 1% على أساس ربع سنوى لتبلغ 31.4 مليون فرد مقابل 31.1 مليون، وزادت قوة العمل من الذكور إلى 25.54 مليون مقابل 25.47 مليون فيما ارتفعت من الإناث إلى 5.86 مليون مقابل 5.63 مليون.
وتراجع معدل البطالة بين الذكور والإناث لكن التحسن كان أسرع بين السيدات لينخفض إلى 16.5% مقابل 17.7% فى ديسمبر وتراجع بين الذكور إلى 4.4% مقابل 4.6%.
حمدي: مؤشر إيجابى رغم التحديات التى واجهت السوق المصرى
قال هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى فى قسم البحوث بشركة النعيم، إن انخفاض معدل البطالة مؤشر إيجابى لأنه حدث وسط مؤشرات لم تكن تشير لذلك، مثل تباطؤ المشروعات القومية الكبرى وارتفاع معدلات الفائدة التي تؤثر سلبا على الاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم التى أضعفت الطلب بالسوق المصرى.
وارتفع عدد المشتغلين إلى 29.29 مليون فرد مقابل 28.9 مليون بنمو 1.2%.
وزادت نسبة من يعملون بأجر نقدى من جملة المشتغلين إلى 73.5% مقابل 71.9% فى الربع الماضى بالتزامن مع نمو عددهم إلى 21.5 مليون مشتغل مقابل 20.8 مليون مشتغل.
وارتفع عدد أصحاب الأعمال إلى 1.06 مليون شخص من 849 ألف شخص، فيما تراجع المستقلون ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد إلى 5.6 مليون مشتغل مقابل 5.85 مليون شخص.
وتراجعت أعداد المساهمين فى أعمال داخل الأسرة بدون أجر إلى 1.14 مليون شخص مقابل 1.42 مليون شخص.
وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن انخفاض دخل العديد من الأسر قد يكون دفع السيدات لنزول سوق العمل خاصة أن العمل الإلكترونى عن طريق تسويق المنتجات وبيعها على مواقع التواصل واجه الكثير من التحديات بسبب حدود الدفع بالدولار على البطاقات وكذلك انخفاض الطلب.
ارتفع عدد المشتغلين فى نشاط تجاره الجملة والتجزئة 164 ألف مشتغل عن الربع السابق ليصل إلى 4.615 مليون.
وزاد عدد المشتغلين فى الصناعات التحويلية 155 ألف مشتغل ليصل إلى 3.852 مليون مشتغل، وفى الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم ارتفعت أعداد المشتغلين نحو 71 ألف وفى التعليم 70 ألفا.
