قدرت وكالة فيتش ريتينج للتصنيف الائتمانى التدفقات التى تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم بخلاف صفقة رأس الحكمة.
وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافى مشتريات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى منذ بداية مارس وحتى 14 مايو نحو 16 مليار دولار.
وقالت “فيتش” فى تقرير لها إن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافى الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس، بدعم من تدفقات رأس الحكمة والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلى.
ورجحت عودة مركز صافى الأصول الأجنبية لتحقيق فائض فى نهاية النصف الأول من العام الحالى بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من رأس الحكمة وتعافى التحويلات وإيرادات السياحة.
ورفعت الوكالة رؤيتها المستقبلية لأربع بنوك مصرية بعد رفعها الرؤية المستقبلية لمصر.
كما تعكس تراجع الضغوط على القاعدة الرأسمالية الفترة المقبلة بعدما انخفض معدل كفايتها عقب التعويم، وذلك بدعم من توقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع ومعدلات الربحية الأقوى.
وباتت الرؤية المستقبلية لبنكى التجارى الدولى والقاهرة إيجابية من مستقرة ولبنكى الأهلى ومصر مستقرة من سلبية.
وأكدت تصنيف البنوك الأربعة فى ظل حيازتهم الكبيرة لأوراق الدين الحكومى بصورة تجعل ملاءتهم المالية مرتبطة بملاءة الحكومة.
ونوهت أن تعرض القطاع المصرفى ككل للأصول الحكومية والقطاع العام وصل إلى 53% من الأصول بنهاية 2023، وهو 8.3 ضعف حقوق الملكية للبنوك.
وقالت “فيتش” إن صفقة رأس الحكمة وزيادة دعم صندوق النقد ومرونة سعر الصرف ستدعم استقرار الاقتصاد الكلى بشكل أكبر العام المالى المقبل.
وتوقعت أن يستفيد الائتمان أيضًا من انخفاض التضخم وتراجع تكاليف مستلزمات الإنتاج مع توافر السيولة بالعملة الأجنبية بشكل أكبر بما يدعم استقرار القروض غير المنتظمة حول 3% من إجمالى القروض حتى نهاية 2024.
وذكرت أن أداء البنوك سيظل قويًا فى المدى المتوسط بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الأكبر للأعمال وزيادة استقرار الاقتصاد الكلى.
لكنها أشارت إلى أن ضعف الجنيه سيضع ضغوط على القاعدة الرأسمالية للبنوك فى ظل حساسيتها لتحركات الصرف، لكنها ستظل أعلى من الحدود الدنيا الرقابية.
ونوهت إلى أن كفاية الشريحة الأولى من رأس المال ارتفعت إلى 13% بنهاية 2023 مقابل 11.1% فى 2022 بدعم من الأرباح القوية، لكنها رجعت أن تكون قد انخفضت فى الربع الأول من 2024 عقب التعويم، على أن تتعافى خلال المتبقى من العام بدعم من الربحية القوية وتوليد رأس المال بشكل صحى.
وقالت إنه مع وصول الفوائد على ديون الحكومة إلى 68% من الإيرادات خلال العام المالى المقبل فإن تصنيف البنوك لم يتضمن أى قدرة للحكومة على تقديم الدعم للبنوك حتى المملوكة لها.
