سعادة: رفع الفائدة فى مارس له أثر على الاستهلاك والاستثمار
رغم تدفق استثمار كبير لمصر من صفقة رأس الحكمة التى بلغت قيمتها 24 مليار دولار، لكن توقعات النمو ظلت كما هى للعام المالى الحالى، فى حين اتجهت التوقعات لتسارع النمو بداية من العام المقبل.
وقدرت الحكومة أن الناتج المحلى بالأسعار الثابتة سيسجل 8.37 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى قبل أن يرتفع إلى 8.73 تريليون جنيه العام المالى المقبل.
“اعتقد أن المساهمة الإيجابية من رصيد الاستثمار يقابلها تراجع فى مساهمة صافى الصادرات وكذلك قناة السويس”، بحسب محلل اقتصاد كلى فى أحد بنوك الاستثمار.
أوضح أن هناك انكماشًا فى الاستثمار المحلى فى ظل بيئة الفائدة القياسية خلال النصف الثانى من العام وهو أمر يدركه البنك المركزى.
وقال: “أظن أن أثر صفقة يكمن فى أن الناتج المحلى لم ينكمش رغم تدهور وضع قناة السويس ورفع الفائدة 6%، وتراجع موجة الاستهلاك الاستباقى التى سيطرت على سلوك المصريين”.
وترى سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، أن سبب عدم رفع توقعات معدلات النمو واستمرار التوقعات بانخفاضه يرجع إلى أن السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيو القادم كانت معظمها متأثرة بأزمة نقص العملة وعمليات الاستيراد وارتفاع معدلات التضخم.
متولى: خفض الانفاق الاستثمار الحكومى وهجمات الحوثيين أبرز العوامل
وأضافت أن تأثير التدفقات الناتجة عن صفقة رأس الحكمة وما نتج عنه فى سعر الصرف من المتوقع أن يظهر أثاره خلال العام المالى القادم الذى سيبدأ من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.
وأشارت إلى أن اتجاه المركزى لرفع أسعار الفائدة جاء لكبح موجة التضخم ومن ثم تقليل الاستهلاك، وهو ما انعكس على معدلات النمو المتوقعة.
وتوقعت تسارع معدلات النمو خلال العام المالى القادم.
ويتوقع جى بى مورجان تسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.3% خلال العام المالى المقابل مقابل 2.8% خلال العام المالى الحالى، بدعم من بدء أعمال التطوير في رأس الحكمة الذي يمكن أن يعطي دفعة إضافية في النصف الثانى من السنة المالية المقبلة 2025، فضلاً عن القضاء على سعر الصرف المزدوج واختفاء السوق الموازى.
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، إن هناك عوامل حدت من انعكس الصفقة على الناتج المحلى بينها أحداث البحر الأحمر وهجمات الحوثيين وما نتج عنها من التأثير بايرادات قناة السويس.
وأشار أيضًا إلى خفض الحكومة لحجم الانفاق الاستثمار، وتراجع الصادرات الخدمية وارتفاع الواردات بسبب ارتفاع التكلفة نظرا لانخفاض قيمة الجنيه، عوامل أثرت على معدلات النمو.
