التمور المصرية لديها فرصة فى أسواق غرب ووسط أفريقيا ودول “الميركوسور”
قال هشام المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة أورينت جروب للحاصلات الزراعية، إن الشركة تستهدف 11% نموًا فى صادراتها خلال العام الحالى لتصل إلى 40 مليون دولار مقارنة مع 36 مليون دولار العام الماضى.
وأشار إلى أن “أورينت جروب”، تصدر نحو 40 منتجاً مختلفاً من التوابل والبذور الزيتية والحبوب والبقوليات والتمور للعديد من الأسواق، وتستحوذ الصادرات على 92% من إنتاجها، قائلا إن الشركة استعدت للموسم التصديرى المقبل عبر زيادة إنتاجها بنحو 10% خاصة من تمور “المجدول”.
أضاف المصرى، أن الشركة لديها خط إنتاج للصناعات التحويلية من التمور مثل الدبس وعجينة وسكر التمر بطاقة 25 ألف طن سنوياً ولكنها لا تعمل بكامل طاقتها فى الوقت الحالى.
“كما تمتلك خط لإنتاج التمور بطاقة 20 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف أن تصل إلى 25 ألف طن خلال الموسم المقبل” بحسب المصرى.
وأوضح أن “أورينت جروب” أرجأت الاستثمار فى الصناعات التحويلية للتمور لحين حل المشكلات التى يعانى منها القطاع فى الوقت الحالى، والتى تقف عائقًا أمام زيادة صادرات الشركة بصفة خاصة والتمور بصفة عامة.
وكشف أن أبرز المشكلات التى تهدد الاستثمار فى القطاع حاليًا تتمثل فى عدم وجود مواصفة قياسية للتمور التى تستخدم فى التصنيع، الأمر الذى يمثل عائقًا أمام الصناعات التحويلية رغم أنها تعطى ميزة تنافسية للمنتج المصرى.
“أورينت جروب” للصناعات الغذائية تضخ 45 مليون جنيه استثمارات العام الحالي
أشار إلى أن عدم وجود مواصفة لخام التمور المستخدم فى التصنيع يعرضهم لتحرير محاضر وقضايا بشكل يهدد بوقف أى استثمارات فى تلك الصناعة.
وذكر أن المواصفة المتواجدة حاليًا تختص فقط بالتمور المعدة للبيع والاستخدام المباشر وليس التصنيع.
تابع أن الصناعات التحويلية للتمور تعتمد على استخدام أصناف الدرجة الثانية أو الثالثة من التمر والتى تكون مهمشة أو بها ألوان مختلفة أو غير متناسقة الشكل أو الحجم يتم فرزها وتوجه للصناعة.
وعن أبرز منتجات التمور من الصناعات التحويلية أشار المصرى إلى تعدد منتجات التمور مثل “الدبس والحلويات والمعجون وسكر التمر وغيرها من المنتجات”، التى تلاقى طلبًا فى الأسواق الخارجية.
أشار رئيس شركة أورينت جروب إلى أن التصنيع لا يعتمد على الأنواع الفاخرة والتى توجه للتعبئة والبيع وأن الاصناف الاخرى التى يتم استخدامها تدخل مراحل الفرز والمعالجة بالحرارة، وتُصدر فى النهاية كمنتج فاخر مطلوب فى أوروبا وأمريكا وجميع دول العالم.
أضاف أنهم يواجهون مشكلة مع الجهات الرقابية المختلفة مثل “التموين” و”الصحة”، ويجرى مناقشتها مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لمخاطبة الهيئة القومية لسلامة، ومطالبتهم بالتدخل لدى الجهات المعنية لتصحيح وضع مواصفة قياسية مصرية موحدة للتمور ليس فقط للمحصول الحقلى ولكن للمستخدمة أيضا فى الصناعات التحويلة.
تحتل مصر المرتبة الأولى فى العالم فى إنتاج التمور حيث تمثل حصة مصر 18% عالمياً من إنتاج التمور و24% من إنتاج الدول العربية للتمور.
ويقدر الإنتاج المصرى بنحو 1.7 مليون طن من التمور عبر 16 مليون شجرة نخيل، وكشف أن هناك جهود حكومية عديدة تبذل للنهوض بقطاع التمور ومجابهة تحدياته وقد تم تحديث الاستراتيجية الخاصة بالتمور وترتكز أهم محاورها على العمل على زيادة الصادرات وتنويع الأسواق.
وقدر صادرات مصر من التمور خلال الموسم الماضى بنحو 1.8 مليون طن متوقعًا زيادتها خلال العام الحالى لتصل إلى 1.9 مليون طن.
وأشار إلى أن المنتج المصرى لديه فرصة فى العديد من الأسواق الخارجية مثل دول غرب ووسط أفريقيا ودول اتفاقية الميركوسور التى تشمل “الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواي”.
وتوقع أن تزيد الصادرات ما بين 150 و200 مليون دولار فى السنوات الأولى فقط فى حالة التوصل إلى مواصفة قياسية موحدة ودعم الصناعات التحويلية، خاصة وأن مصر لديها ميزة نسبية تتمثل فى توافر أصناف التمور الدرجة الثانية والثالثة بكميات كبيرة.
