فهمى: ضوابط “المركزى” قللت عمليات “التوريق”
تراجع نشاط التأجير التمويلى متأثرًا بقرارات البنك المركزى المتعلقة برفع أسعار الفائدة وضوابط جديدة على تمويل شركات التأجير التمويلى، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل المخاطر المالية، لكنها أثرت بشكل كبير على نمو القطاع.
وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 8% منذ بداية العام، مما زاد تكلفة التمويل على شركات التأجير التمويلى، لتصبح الأقساط الشهرية أكثر عبئًا على الشركات التى تلجأ إلى هذا النوع من التمويل.
وتراجع حجم نشاط التأجير التمويلى بنحو 22.8%، ليسجل 6.3 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، مقارنة بنحو 8.16 مليار جنيه خلال يناير 2024.
وانخفض عدد عقود التأجير التمويلى بنسبة 50% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 507 عقود مقابل 994 عقدًا. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت قيمة العقود المبرمة لتصل إلى 28.1 مليار جنيه مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى الربع الأول من 2022، مما يعكس ارتفاع تكلفة الأصول المؤجرة.
وتوقع طارق فهمى، الرئيس التنفيذى المنتدب بشركة التوفيق للتأجير التمويلى لـ”البورصة”، أن يتراجع أداء النشاط خلال الفترة الحالية نتيجة تحجيم البنك المركزى لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما ستؤثر على هامش ربحية الشركات.
وأوضح أن قرار المركزى بتحجيم تمويل البنوك للشركات، قلص التمويلات التى تحصل عليها الشركات من البنوك، كما قلل من عمليات التوريق حيث يضعها المركزى ضمن الحدود التى لا تستطيع البنوك الاكتتاب بها.
وتابع أن ارتفاع الفائدة بنحو 6% فى مارس أثر على شهية العملاء فى الوقت الحالى، حيث مع ارتفاع الفائدة النسبة لن تتحملها بعض الشركات وبالتالى توقفت عن الاقتراض، وأخرى أجلت مشاريعها حتى توفير تدفقات نقدية من الشركات، مما دفع حجم الطلب على الائتمان للتراجع.
وفرض البنك المركزى المصرى ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلى، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة و5% من إجمالى محفظة القروض للبنك، واشتراط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل فى العقود المؤجرة.
وأوقفت نحو 13 شركة تأجير تمويلى خططها لطرح إصدارات توريق كانت مقررة فى الفترة المقبلة نتيجة لهذه الإجراءات، حيث تعتمد العديد من هذه الشركات على إصدارات التوريق كوسيلة رئيسية للحصول على التمويل، وبالتالى فإن عدم القدرة على تمويل عملياتها يهدد بوقف نشاطها بشكل كامل.
ويرجع امتناع البنوك عن الاكتتاب فى تلك الإصدارات نتيجة لوصولها للحد الأقصى من التمويلات لهذه الشركات، حيث تعتمد عليها بشكل مباشر فى تمويل عملياتها.
الشنيطي: توقعات بتخفيف القيود عن قروض القطاع في النصف الثاني من العام
وتوقع مصطفى الشنيطى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيللا كابيتال، أن يتراجع أداء شركات التأجير التمويلى بعد قرار المركزى بتحجيم تمويل البنوك لشركات التأجير التمويلى مما سيؤثر على هامش ربحية الشركات، وعملياتها التمويلية.
وتابع أن السبب الأكبر لتراجع النشاط خلال فبراير عدم توافر الأصول المطلوبة للتمويل، أو توافرها بأسعار متباينة بسبب سعر الصرف المرتفع فى السوق الموازية آنذاك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن نشاط التوريق شهد تباطؤا فى الأشهر الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تضمين المركزى النشاط ضمن قرار التحجيم.
وتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيف القيود عن تمويلات القطاع خلال النصف الثاني من العام العام الجاري بعد التراجع الذي ضرب القطاع.
كما يواجه قطاع التأجير التمويلى تحديات أخرى منها أزمة التدفقات النقدية الأجنبية وصعوبة الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية إلا فى حالات استيرادية محددة، مما أدت هذه التحديات المجتمعة إلى تقليص توسعات الشركات فى هذا القطاع.
