ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين في أبريل مع عودة الصادرات إلى النمو في نفس الشهر وتحسن الطلب المحلي، مما أعطى دفعة للاقتصاد.
زادت الأرباح الصناعية للشركات الصينية الكبيرة بنسبة 4% في أبريل عن العام السابق، وفقاً لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الاثنين. وعكس الارتفاع في أبريل انخفاض سُجل خلال مارس والذي أنهى بدوره نمواً دام لسبعة أشهر متتالية.
وأصبح الناتج الصناعي القوي للصين مصدراً للتوتر مع دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي انتقدت بكين لإغراق السوق العالمية بالبضائع الرخيصة، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة. ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية، حيث تعهدت الصين باتخاذ إجراءات حازمة ضد التعريفات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن وألمحت إلى فرض تعريفات بنسبة 25% على السيارات والتي ستؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية.
كذلك، ارتفعت أرباح الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي نفس وتيرة الربع الأول.
وارتفعت أرباح شركات تصنيع الحواسيب والاتصالات وغيرها من مصنعي المعدات الكهربائية الأخرى بنسبة 76% في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيان مكتب الإحصاء الوطني. وارتفعت أرباح الشركات المصنعة للمعدات العامة بنسبة 6% خلال هذه الفترة.
تصنيع أقوى
من جانبه، أوضح إريك تشو، الاقتصادي لدى “بلومبرج إيكونوميكس”، أن “ارتفاع الأرباح الصناعية الصينية خلال أبريل بعد انخفاض مارس يعد علامة أخرى على عودة التصنيع إلى وضع أقوى، وهذا يعكس على الأرجح الدعم من الصادرات والاستثمارات المدعومة من الحكومة، وليس تعافياً أوسع في الطلب في القطاع الخاص (وهي صورة تنقلها بيانات النشاط في أبريل)، كما يثير الافتقار إلى التوازن شكوكاً حول استدامة تعافي الأرباح، وهو شرط أساسي لكي توسع الشركات الاستثمار والتوظيف”.
وأرجع يو وينينغ، الخبير الإحصائي الحكومي، ارتفاع أرباح الشركات المصنعة للمعدات إلى رقمنة الصناعات ودفع الحكومة لتحديث المعدات. كما شهد تصنيع المنتجات الاستهلاكية تحسناً في الأرباح مع تسارع نمو الصادرات.
لكن تعافي الشركات الصناعية بحاجة لتعزيز أكبر، خاصة أن “الطلب المحلي لا يزال غير كافٍ والبيئة الخارجية معقدة وقاتمة”، كما قال يو في بيان مصاحب للبيانات.
قادت أرباح الشركات الأجنبية الانتعاش هذا العام حتى الآن، حيث ارتفعت بنسبة 17% بعد خسائر فادحة خلال 2023، بينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 2.8%.
يعتمد صُناع السياسات في الصين على المنتجين الصناعيين في البلاد لتعويض ضعف الطلب المحلي ومساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام، لكن نقاط ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم تؤثر على النشاط.
السلطات تحت ضغط
في أبريل، تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي بشكل غير متوقع إلى أبطأ وتيرة منذ 2022 بينما تدهورت المؤشرات الرئيسية لقطاع العقارات. وظلت أسعار منتجات المصانع عالقة في الانكماش، كما كانت منذ أواخر 2022، مع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق.
كل هذا وضع السلطات تحت ضغط لدعم السوق المحلية بمزيد من التحفيز المالي والنقدي.
يتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة هذا العام، بينما أعلنت الحكومة عن برنامج لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي على السيارات والأجهزة المنزلية من خلال تقديم إعانات لعمليات تبادل الطرازات القديمة. كما أعلنت الحكومة، في وقت سابق من مايو الجاري، عن حزمة إنقاذ شاملة لقطاع العقارات، رغم تشكك المحللين في مدى كفاية التدابير لإنهاء الركود العقاري المستمر منذ أعوام.
