تتطلع الحكومة الباكستانية الجديدة لضخ زخمٍ متجددٍ في المشاريع التي تندرج تحت مبادرة الحزام والطريق الصينية، في محاولة منها لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.
وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أحسن إقبال، والذي يشارك أيضاً في رئاسة اللجنة المسؤولة عن الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني، كشف في مقابلة أن البلاد الواقعة في جنوب آسيا، تتطلع إلى مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، والتعاون الزراعي، وربما لجذب بعض الشركات الصينية للانتقال إلى باكستان.
وقال الوزير متحدثاً من مكتبه في إسلام أباد، والذي تزينه خريطة كبيرة تعرض الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني: “أنا متفائلٌ للغاية لأنني كنتُ في الصين مؤخراً وعقدتُ اجتماعاتٍ مع كبار القادة هناك”، وأضاف: “أرى اهتماماً كبيراً من الجانب الصيني بإحياء الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني، وكذلك بالدخول في المرحلة الثانية من المشروع”.
كان يُنظر إلى باكستان على أنها وجهة رئيسية لمشاريع مبادرة الحزام والطريق، كما كان الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني، والذي يتضمن ميناء في بلدة غوادار الجنوبية ومحطات طاقة جديدة، يعتبر جوهرة التاج. تعثر التقدم في المشاريع الجديدة في أعقاب جائحة كورونا، وفي خضم الصعوبات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها باكستان والتي استدعت تدخل صندوق النقد الدولي.
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تم انتخابه لولاية ثانية على التوالي في فبراير، كان يتطلع لإحياء التعاون الاقتصادي مع الصين على مدى العامين الماضيين. عندما وقعت باكستان على مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، كانت البلاد تحت قيادة نواز، الشقيق الأكبر لشهباز.
تم إطلاق مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار دولار في المرحلة الأولى، بما في ذلك محطات توليد الطاقة، والتي أنهت العجز المزمن في الطاقة في البلاد.
وافقت لجنة باكستانية على مشروع تحديث السكك الحديدية الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي، لكنها خفضت تكلفته من 10 مليارات دولار إلى 6.8 مليار دولار.
أعلن إقبال أن المشروع سيتم على مرحلتين “حتى لا يكون هناك عبء كبير على باكستان”. وسيمتد خط سكة الحديد، في مرحلته الأولى، من كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية، إلى ملتان، في ما يزيد قليلاً عن منتصف الطريق إلى العاصمة إسلام آباد.
حكومة شريف أنهت أيضاً بعض مشاريع مبادرة الحزام والطريق الرئيسية التي كانت معلقة لسنوات، وهي: مشروع لإمدادات المياه في غوادار، وأعمال التجريف في الميناء، وخط نقل الكهرباء من إيران.
علّق إقبال: “كل هذه الأشياء ستمكن الصين من أن ترى أن الحكومة الجديدة جادّة مرة أخرى، وهي أعادت الثقة في أن باكستان الآن، كما تعلمون، جادة بشأن مبادرات الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني”.
كانت الصين أيضاً مقرضاً مالياً رئيسياً، إلى جانب صندوق النقد الدولي، حيث ساعدت قروضها باكستان على تجنب الإفلاس. وتعاني البلاد من انخفاض النمو بالإضافة لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة هي الأسرع في آسيا.
أدت الصعوبات التي تواجهها إسلام أباد إلى تخلفها عن سداد المدفوعات المتعلقة بمحطات الطاقة التي تمولها الصين.
احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة للممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني في العام الماضي، كشف نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ عن خمسة ممرات جديدة، بما في ذلك ممر يركز على النمو لتعزيز النشاط الاقتصادي في باكستان. وتتعلق القضايا الأخرى بسبل العيش والابتكار والطاقة الخضراء والاتصال الإقليمي. أشار إقبال إلى أنه من المرجح أن يزور شريف الصين قريباً.
يُتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من المشروع تقلص دور الحكومة تزامناً مع تشجيع القطاع الخاص على إبرام شراكات مع الشركات الصينية.
أما التركيز الكبير الآخر، وإن كان احتمالاً بعيداً، فهو محاولة جذب الشركات الصينية التي تفكر في الانتقال من الصين، وسط ارتفاع تكاليف العمالة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
“الأمر سيعتبر نجاحاً لأنه في الوقت الحالي يتم نقل أكثر من 80 مليون وظيفة من الصين إلى دول أخرى بسبب التكلفة المرتفعة في الصين” بحسب إقبال. أضاف الوزير: “ذهبوا إلى فيتنام ولاوس وكمبوديا كما تعملون. هذه البلاد تشهد الآن اكتظاظاً. لذا فهم بالتأكيد يبحثون عن أماكن جديدة”.
